دعا رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان الى أن يكون عام 2020 هو عام الاستثمار بجدارة , حيث تتمكن فيه سورية من بناء بيئة تشريعية واستثمارية قادرة على جذب المال المحلي والخارجي والمغترب معلقا آمال عريضة على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها سورية في كافة القطاعات الاستثمارية والتي يمكن أن تكون وجهة حقيقة لكل من يرغب بتنمية أعماله وتوسيعها وفقا لاحتياجات الاقتصاد السوري.

درست اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المشروع المعدل لقانون عمل اتحاد غرف الصناعة السورية، وتم تكليف وزارة الصناعة الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاقتصادية وموافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية للمشروع متضمنا جدول الملاحظات التي تم الأخذ بها وتلك التي لم يؤخذ بها وأسباب ذلك، وجدول مقارنة بين الصك القديم والمشروع الجديد، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء .

تتضارب مصالح الصناعيين والتجار في عدد من القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالاستيراد والرسوم الجمركية، فبينما يطالب الصناعيون بإيقاف استيراد المنتجات التي تصنع محلياً ورفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي لها بدائل محلية من أجل تشجيع الإنتاج، يطالب التجار بفتح باب الاستيراد وإلغاء الترشيد وتخفيض الرسوم الجمركية.. وغيرها العديد من القضايا الخلافية..