تعود معاناة الفلاح في تسويق الحمضيات من جديد، ولكن هذه المرة بوعود استجرار المحصول كاملاً، على ضوء إنتاج جيد يفوق 950 ألف طن، لتبدأ حلقات العملية التسويقية من الحقول مباشرة، سواء كان للتاجر أو لصالح السورية للتجارة، وقد لا تقنع الأسعار الموضوعة الفلاح، ولكن الرمد أفضل من العمى، حسب قوله، فتأمين العبوات والنقل أهم عائقين يواجهان المزارع، وهذه المهمة كفلتها السورية للتجارة، لكن المزارع يعلم جيداً أن هذه الأخيرة، تعمل بعقل مستثمر خاص، بغضّ النظر عن شعارات التدخل الإيجابي وتحقيق عدالة السوق، سواء عملت بها أو لم تعمل. ولعلّ أسعار السورية للتجارة بالصالات، خير دليل بأنها أسعار السوق نفسها، بل أغلى منها، مما ينفي دورها التدخلي في السوق لصالح المستهلك، وخاصة بعد رفع سعرها بشكل متواصل لحاقاً بالسوق السوداء!.

كما عودتنا دائما و في اطار دعمها ومبادراتها الوطنية تسجل غرفة تجارة دمشق مبادرة جديدة لتسويق الحمضيات من الساحل السوري الذي يعاني مزارعوه صعوبات كبيرة في عملية فرز وتوضيب و نقل هذه المنتجات ليس الى أسواق المحافظات بل حتى في داخل المحافظة.

ما زال المواطن يراقب مجريات مشروع إعداد الموازنة العامة لعام 2024 ومشاعره تختلط بين الأمل من خلال إضافة بنود جديدة للدعم والإنفاق الاستثماري من جهة، والخوف من جهةٍ أخرى في ظلّ تصريحات بعض الخبراء بأن مشروع موازنة العام القادم الذي أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب غابت عنه بعض الفقرات والبنود مثل، المبلغ المخصّص لدعم الخبر “هناك مبلغ لدعم الخميرة فقط”، أو غياب المبلغ المخصّص لدعم السكر والرز وغيرهما من المواد المقننة التي لم يعد يراها المواطن أساساً إلا فيما ندر أو عبر الشراء المباشر إن توفرت المواد المدعومة عبر منافذ السورية للتجارة، إضافةً إلى ثبات في بند المحروقات رغم طفرات السعر المتحققة في غضون الأشهر الماضية على مستوى جميع المشتقات النفطية.

أخبار الصناعة السورية:   تعيش الأسواق اليوم تخبّطاً غير مسبوق باختلاف أسعارها بين مكان وآخر وقلة منتجاتها، فكلّ شيء بات مرتفعاً، من الخضراوات والمواد والسلع التموينية إلى الفواكه وغيرها. ولم تسعف القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً في تحسين الأسعار ولا حتى توفيرها بالشكل المطلوب!   مطلب حق   وتأتي ارتفاعات الأسعار المتتالية في الأسواق، رغم جملة القرارات الحكومية التي صدرت وكان ...

في خطوة غريبة من نوعها وجاءت في توقيت يشهد فيه سعر الصرف ارتفاعاً يومياً قامت المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق مؤخراً بإصدار كتاب رسمي وجهته إلى جميع المستودعات والمجمعات والصالات ومنافذ البيع يتضمن رفع أسعار مواد المؤسسة.

تواصل أسعار الزيت النباتي ارتفاعها لتتجاوز الـ 25 ألف ليرة لليتر الواحد في الكثير من المحال، وسط تفاوت للسعر بين منطقة وأخرى أو متجر وآخر، حيث ارتفع سعر العبوة خلال 3 أيام فقط، من 22.5 ألف ليرة، إلى 24 ألف، وصولاً إلى 25 ألف ليرة، مع تسجيل فارق 1000 لـ 2000 ليرة بين محل وآخر.

يؤكد مدير السورية للتجارة فرع ريف دمشق باسل طحان أنه لا يوجد حالياً أي توجيهات بإطلاق دورة جديدة لتوزيع مقنن لمادتي (الرز و السكر) المدعوم، وأن الدورة السابقة لاتزال قائمة، وبداية الدورة ونهايتها تحددهما (تكامل) بقرار من وزارة التجارة الداخلية، و التأخر بذلك غير مرتبط بنقص المادة لأنها متوافرة بكميات جيدة.

وصلت قيمة مبيعات الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 3 مليارات ليرة سورية، حيث تتضمن خطة الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 20 مليار ليرة لهذا العام، بما يحقق الريعية الاقتصادية والربحية المناسبة في ظل تعطش السوق المحلية لمنتجات بردى المعروفة بجودتها العالية وأسعارها المنافسة.

يساهم وجود صالات السورية للتجارة المنتشرة في الأحياء والحارات الشعبية والتي يفوق عددها 160 موقعاً بما فيها المجمعات، بضخ المواد والسلع الضرورية للمواطن بمجملها والتي تكتسب صفة الاستمرارية وفقا للإمكانات المتاحة والمتوافرة لدى المؤسسة والفرع.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟