يقيس الكثير من علماء النفس (الذكاء) بسرعة التكيف مع المحيط، وفي هذا الإطار استوقفنا أحد باعة البزورية الذي وجد أن الحل الأمثل للتكيف والتعامل مع حالة التضخم في الأسعار وانخفاض قيم الأوراق النقدية هو حذف (شفهي) لصفرين من قيمة أي ورقة نقدية يتعامل بها، أي بدلاً من (5000 ليرة) يختصر من الرقم صفرين ويعتبره (50 ليرة) وحسب قناعته فإن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل الأسعار الجديدة.

باعتراف معنيين في وزارة السياحة ومديرياتها نفسها، انعكست الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات على أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وكامل المنشآت السياحية، المصنفة ضمن المعايير السياحية من فئة 3 نجوم وأكثر، أو الشعبية منها، والتي رفعت أسعارها بصورة تزيد على مستويات التضخم الحاصلة من دون الحفاظ على جودة خدماتها، من حيث المنتج أو الخدمة.

تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد آخر أو بالأحرى ساعة بعد أخرى في ظل الغلاء الفاحش الذي طال معظم المواد وخصوصاً الأساسية منها في ظل عدم اكتراث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لما يجري في الأسواق من احتكار وغلاء في الأسعار وشح في المواد وعدم قيامها بترجمة تصريحاتها ووعودها التي تطلقها يومياً بضبط الأسواق إلى أفعال.

على الرغم من الشكاوى الكثيرة والتذمر الكبير اللذين يرددهما أصحاب محال الصاغة على مسامع الجميع من جمود حركة البيع والشراء، والارتفاع العالمي لسعر أونصة الذهب الذي يؤثر حتماً على السعر المحلي، وما يرافقه من ارتفاع مستوى المعيشة، وتفكير الكثير من التجار بالعزوف عن هذه المهنة، إلا أن أحداً لم يخسر ولم يغلق محله، حسب ما أكده لنا أحد أصحاب المحال، فتاجر الذهب لا يخسر، لاسيما أن الذهب من المواد التي يرتفع سعرها مع مرور الأعوام، وإن شهدت بعض الأشهر انخفاضاً في سعر الذهب، إلا أنه حتماً يليه صعود يتيح للتاجر هامش ربح مقبولاً، ناهيك عن وجود شريحة لا بأس بها أفرزتها الأزمة، وبات تصنيفها من الأثرياء اليوم اعتاد على تواجدهم التجار في محالهم بشكل شهري لشراء “ليرات ذهبية” كمدخرات بدلاً من تجميد أموالهم، خاصة أن قيمة الليرة السورية تنخفض شيئاً فشيئاً، وبالتالي لا يمكن الحكم على تاجر الذهب بالخاسر، لكن تذبذب سعر الذهب، وانخفاض حركة البيع والشراء، هما سيد الموقف خلال السنوات الأخيرة.

أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن فوز 6 مصارف عامة وخاصة بنتائج المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وقيمة إجمالية 148.5 مليار ليرة، وشارك في المزاد 9 مصارف عامة وخاصة تقدمت للاكتتاب على سندات الخزينة، وشهد المزاد تقديم 20 عرضاً وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف وبلغ معدل الفائدة التي ستوزع بشكل نصف سنوي لسند الخزينة الواحد 6.76 بالمئة وفقاً لحجم الاكتتاب من كل مصرف.

ارتفعت أسعار الذهب في سورية بمقدار 3 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 وذلك مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

اعتبر الدكتور شفيق عربش الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن رفع أسعار (الغاز والكهرباء) وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه النسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد الهوة مابين الرواتب والاجور وتكلفة المعيشة سواء للعاملين في القطاع العام او الخاص، ما يعني مزيد من الفقر.

ترك القرار الخاص برفع سعر المازوت من 650 ليرة إلى 1700 ليرة دهشة عند معظم الصناعيين على حين البعض اعتبره خطوة إيجابية رغم الارتفاع لكن هذا الارتياح جاء مشروطاً بتـأمين المادة وإلا سيكون الوضع كارثياً لجهة ارتفاع الأسعار.

شكّلت قيمة تعويضات نهاية الخدمة الضربة الأقسى على العمال في سوريا الذين أحيلوا الى التقاعد،سواء في القطاع الخاص أو العام، إذ مع أرتفاع الأسعار والتضخم خسر العامل جنى العمر الذي كان يشتري له سيارة قبل الحرب، اليوم وبعد إنخفاض قيمته لم يعد يستطيع شراء دولاب تلك السيارة.

أكد الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أن الحوالات الخارجية دائماً تلعب دوراً إيجابياً في تقوية القوة الشرائية للمواطنين عموماً، مضيفاً: إنه لو كانت الحالة العامة حالياً عادية وطبيعية فيمكن القول إن قيمة الحوالات أصبحت مرتفعة وبالتالي يمكن القول: إن هذه الحوالات يمكن الاستفادة منها لارتياد المطاعم والمتنزهات، لكن حالياً في ظل انتشار كورونا وانتشار البطالة والفقر في دول العالم ووجود تراجع اقتصادي عالمي فإن الحوالات ليست سبباً على الأغلب بزيادة إقبال المواطنين الذين تصلهم حوالات خارجية على المطاعم والمتنزهات.