ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الآليات المطروحة لحل موضوع النقل الداخلي وزيادة وسائط النقل الجماعي وكذلك متابعة ما تم التوصل إليه في ملف إعادة هيكلة الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتلافي الثغرات وتصويبها واستثمار جزء من الوفورات في تحسين واقع الخدمات ومنها النقل مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات واضحة في القطاعات كافة.

تؤمن غرفة صناعة حمص أن الضريبة المفروضة ليست كسر عظم  إنما واجب على المكلف تأديته دون تأخير و لكن ولأن المتطلبات تتغير بشكل متكرر  وتتغير معها  ظروف العمل وحرصا على ضمان استمرارية التزام الصناعيين بالتصريح عن الأعمال الحقيقية وتأدية الضرائب المفروضة عليهم تتقدم الغرفة بعدد من المقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ٢٤ لعام /٢٠٠٣/.

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

تسعى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى تحقيق ريعية مالية إضافية لدعم مشاريعها السككية عبر طرح عدة مشاريع استثمارية لصالحها، في وقت لا تزال فيه المؤسسة تواجه صعوبات في تأمين القطع التبديلية للقطارات بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية على سورية وذلك بالتزامن مع توثيق المؤسسة للأضرار التي خلّفتها الحرب الإرهابية على هذا القطاع بما يزيد على (٢) تريليون ليرة سورية.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان (الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة – ثلاثية الانتعاش الاقتصادي) صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة واسعة من  رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية  المعنية بقطعات الصناعة و التجارة و الزراعة و الاستثمار والتمويل.

أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن فوز 6 مصارف عامة وخاصة بنتائج المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وقيمة إجمالية 148.5 مليار ليرة، وشارك في المزاد 9 مصارف عامة وخاصة تقدمت للاكتتاب على سندات الخزينة، وشهد المزاد تقديم 20 عرضاً وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف وبلغ معدل الفائدة التي ستوزع بشكل نصف سنوي لسند الخزينة الواحد 6.76 بالمئة وفقاً لحجم الاكتتاب من كل مصرف.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهروضوئية في المدينة الصناعية بعدرا.

قال مدير عام المدينة الصناعية بحسياء الدكتور المهندس بسام المنصور أن إدارة المدينة الصناعية تسعى إلى جذب الصناعات والتجمعات الصناعية النوعية وخلق تجمع صناعي وعمراني ومدني متميز وذلك من خلال الاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم للمستثمرين ولاسيما القانون رقم /18/ لعام 2021 الذي حدد مبادئ وضمانات الاستثمار التي تضمن استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة والعدالة في منح الفرص الاستثمارية والسرعة والجودة في انجاز معاملات المستثمرين وتبسيط الإجراءات إضافة إلى منح العديد من الحوافز ومزايا الاستثمار ، وبرنامج إحلال بدائل المستوردات .

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس  تطلق مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال  ملتقى الجوار الاقتصادي تحت عنوان ( الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة – ثلاثية الانتعاش الاقتصادي) يوم الاثنين القادم  السابع من شهر شباط  الجاري عند التاسعة صباحا وذلك في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة واسعة من  رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية  المعنية بقطعات الصناعة و التجارة و الزراعة و الاستثمار والتمويل.