كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن ثمة تجاراً استغلوا تطورات الأزمة الأوكرانية وقاموا برفع أسعار الأعلاف خلال الأيام القليلة الماضية من دون أي مبرر، حيث أصبح سعر طن الذرة في المرفـأ بحدود 1.650 مليون ليرة وفي السوق 1.700 مليون ليرة وأصبح سعر طن كسبة فول الصويا في المرفأ بحدود 2.950 مليوناً وفي السوق بحدود 3 ملايين.

ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عزت الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، مازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، و«زيادة» في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي»، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر.

عادت أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية لتشهد مزيداً من الارتفاع بحجة حصول تقلبات جديدة على سعر الصرف في السوق السوداء وكما هي العادة فإن هناك غياب كامل لمؤسسات وزارة التجارة الداخلية.

بما أن موجة ارتفاع الأسعار هائجة بشكل جنونيّ هذه الأيام، حيث لم تعد الأسعار كما كانت، فلا ضير في أن يواكب هذه الموجة ارتفاع سقوف التأمين الصحي للعاملين بالدولة في القطاع الإداري لتصبح 500 ليرة سورية شهرياً بدلاً من 250 ليرة، شريطة تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمؤمن عليه لجهة المشافي والصيدليات ودور الأشعة إلى جانب تغطية كافة مطالبات المؤمّن التي يتقدّم بها.

بين الصناعي سامر رباطة بيّن أن هناك حالة ركود حادة تسود سوق الألبسة، وأن حركة المبيع تراجعت بشكل رهيب، لافتاً إلى أن نسبة المبيع الداخلي انخفضت إلى نحو 2% بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق، بالتوازي مع تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، كما تراجعت نسبة المبيع الخارجي إلى 1% وبالتالي باتت شبه معدومة، وخاصة بعد أن توقف ما نسبته 80% من الطلبات الخارجية بسبب أزمة كورونا وإلغاء الطلبات المحجوزة سابقاً.

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالعودة لتصدير البيض والأجبان والألبان والكلور والماء جافيل، على حين استمرت بوقف تصدير البقوليات، بأشكالها كافة.

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأن هناك شكاوى ترد يومياً إلى المديرية من المحافظات كلها تتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار وخاصة المواد المستوردة، منوهاً بأنه يتم تكليف الدوريات المختصة بالمعالجة بشكل فوري، وفي حال وجود أي مخالفة يتم تنظيم الضبط بحق المخالف وإحالته على القضاء المختص وفي حال كانت المخالفة كبيرة يتم إغلاق الفعالية التي ضبطت بها.

1/3/2018 يبدو أن تطبيق الرقابة الفعلية على الأسواق المحلية، ومعالجة جميع الإشكاليات من ارتفاع الأسعار وتفاوت كميات الإنتاج، وصولاً إلى بناء استراتيجية ترسم ملامح العملية التسويقية وفق أسس علمية، تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات التجارية والصناعية والزراعية، وهذا ما سعت إليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال إقامتها لورشة عمل بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية أمس، حيث أكد ...