بعد أن كثر الحديث قبل عام 2020 عن إعادة تدوير مخلفات البناء واستثمارها في مواد البناء، وانتشار العديد من الأبحاث والدراسات والجدوى الاقتصادية، وقيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع دفاتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض، ووضع تصورات ومنظومات للعمل والمناطق التي سيتم فيها تدوير الأنقاض، «نام» الملف فجأة وغاب عن الواجهة.
أكمل القراءة »