هي ليست «كيميا» ولا فتحاً في الفيزياء والرياضيات .. هي منهج تفكير واقعي وفق الحاجة، وهذا عمل اقتصادي واستثمار اللحظة والفرصة بما يسمى «موسم» .. لم تكن الصور التي نقلها الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول معارض ومهرجانات القرطاسية، التي رعتها ونظمتها وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع غرف الصناعة وخاصة غرفة صناعة دمشق ،من قصص التضليل الإعلامي المغايرة للواقع، بل هي «حقيقة بحقيقة» وربما الواقع أوسع من ذلك وأهم.

لم تهدأ متوالية الارتفاع في الأسعار، ولا يبدو أنها ستهدأ، حتى وإن لم يكن هناك زيادة في أسعار مواد الطاقة أو زيادة في الرواتب والأجور وغيرها من زيادات؛ فواقع الحال يؤكد أن أية زيادة ومهما كانت تسميتها وعلى أي منتج مادي أو خدمي وفي أي قطاع اقتصادي، وبمجرد إقرارها، كفيلة بحدوث زيادة سعرية مباشرة في الأسواق على مختلف السلع والخدمات.

شهدت أسعار مكونات “المكدوس” ارتفاعاً كبيراً في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية، لتضاهي بدورها جميع أصناف المائدة السورية، ما قد يضطر الكثير من العوائل السورية لتقليل الكمية التي سيتم تجهيزها للشتاء، لتقتصر على بعض الكيلو غرامات بعدما كانت تخزن العشرات منها.

رغم العروض والتشكيلة المتنوعة من الألبسة المدرسية والقرطاسية التي طرحها العديد من الباعة في محالهم، إلا أن الإقبال على الشراء لا يزال شبه معدوم، فالأسعار التي لا تعرف الاستقرار وترتفع بين ليلة وضحاها من دون أن يكون هناك مجال لانخفاضها ما جعل الأسواق في مدينة اللاذقية في حالة جمود لم تألفها خلال الأعوام السابقة.

فرض ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية على المواطن أساليب جديدة يتبعها للحصول على المواد التي يحتاجها بما يتناسب مع دخله، فاستغنى عن بعض ميزات الإنتاج المتمثلة بأغلفة التعبئة واعتمد على شراء المواد «الفرط»، ما أعطى الفرصة لرواج بعض أنواع المواد الغذائية غير معروفة المصدر في الأسواق، مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من الأنواع المعروفة التي يصل الفرق بينها وبين سابقتها إلى 10 آلاف ليرة في الكيلو الواحد.

ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

لطالما شكلت الوعود والآمال بجرعات مستجدة من الزيادات والمنح على الرواتب حالة من الغبطة والارتياح عند نحو 1.5 مليون موظف ومتقاعد، لا يتوانون في كل حين عن مَنّ النفس بخطوة من درجة الإنجاز لتحسين قدراتهم المعيشية، وفي كل مرة تلوح في الأفق تحولات حيوية من هذا القبيل يرتفع منسوب أدرينالين السعادة لدى الشريحة المستفادة ومعها باقي “قطاعات وفئات الشعب” من منطلق أن ما يصيب “ابن الدولة” من خير يلحق الكل من تبعاته، في توافق على نوعية وأهمية هكذا حدث في ضخ الانتعاش في الاقتصاد وتحريك الأسواق وبعث الرجاء في الأوساط المختلفة.

شهد الخط البياني للضبوط التموينية في محافظة درعا ارتفاعاً خلال الأسبوع الفائت، مسجلاً تنظيم عشرات الضبوط وفرض الغرامات بحق مخالفين على اختلاف فعالياتهم، وفيما أبدى مواطنون ترحيباً بهذا التوجه وتعزيزه لجهة فرض غرامات أشد على المخالفين، تساءل آخرون عن جدوى هذه الضبوط في وقت لا تزال تشهد فيه الأسواق غلياناً غير مسبوق في الأسعار ومخالفات لا حصر لها.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

أكد المدير العام لشركة الكونسروة أحمد الأحمد أن الشركة مستمرة بأداء دورها بما يضمن وجودها في الأسواق وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار المنافسة، إضافة إلى التنوع والجودة التي تعتبر عالية جداً وضمن المواصفات القياسية وهي في طور تنفيذ عقود جديدة.