يزداد الطلب على شراء المواد الغذائية في شهر رمضان وتزداد حالات الغش فيها لترتفع نسبتها إلى الضعف والجميع يعلم أن الاستهلاك كبير في هذا الشهر فهو موسم بالنسبة للتاجر يمكنه من التخلص من كل ما هو غير صالح في بضاعته كما يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها لتصل لأرقام غير مسبوقة على الرغم من انخفاض نسبة استهلاكها إلى حدوده الدنيا، فقد بات الكثير من المواطنين عاجزين عن شرائها، حتى وإن كانت بكميات قليلة.

بعد توجيه «اللجنة الاقتصادية» بيع السماد مهما كان نوعه، وفق التكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمئة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه، وبعد تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ارتفع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.

في سبيل الحفاظ على الصناعة العريقة ومنها الثريات عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع أصحاب وممثلي شركات صناعة الثريات وأجهزة الإنارة ترأسه كل من لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة وعدنان الساعور عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الهندسي.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع أسعاره عالمياً.

رغم الجمود الذي يطول سوق العقارات في محافظة طرطوس بشكل عام ومدينة طرطوس بشكل خاص، تشهد المدينة نهضة عمرانية كبيرة، ففي كل اتجاه ترى البرجيات الحديثة والمجهزة بأفضل التجهيزات، لكن أغلبها غير مأهولة بالسكان، وقد تزيد هذا الجمود أكثر كارثة الزلزال التي جعلت كل من يريد شراء عقار يبتعد عن الأبنية العالية.

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

تحقيقات جارية في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.

كشف عدد من باعة أجهزة الخلوي بدمشق عن ارتفاع قيم جمركة (الموبايلات) العاملة على نظام الأندرويد بحدود 20 بالمئة، (أي إن الارتفاع لم يطل أجهزة الآيفون) ومثال على ذلك أحد الأجهزة الذي ارتفعت قيم جمركته من 2.6 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة.