فعلت محافظة حلب أمس خاصية بداية ونهاية الخط على أجهزة التتبع الإلكتروني (GPS) لجميع مركبات خطوط النقل الداخلي من باصات وميكروباصات، في خطوة ستحد من تجاوزات السائقين الذين لا يصلون إلى نهاية مسار الخط في العديد من خطوط المدينة.

منذ السنوات الأولى لبدء الأزمة، شخصت عيون التنظيمات والفصائل المسلّحة إلى حقول الرميلان النفطية، الأكبر إنتاجاً والأكثر تطوراً. لكن المنشأة التي كانت بمنزلة منارة نفطية وتنموية متميّزة خلال عقود ما قبل الأزمة، تحوّلت منذ سيطرة «قسد» عليها، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية المسخّرة لخدمة القوات الأميركية ومقاتلي «الإدارة الذاتية».

ارتفعت أسعار البطاطا في الأسواق أكثر من 200% بالفترة الأخيرة، ما جعل الكثير من الأسر والعائلات غير قادرة على شرائها، وإن تم شراءها فستكون بكميات قليلة وبالحبة والحبتين، خاصة أنها مادة غذائية يومية مستهلكة، ويعلل مراقبو الاقتصاد هذا الارتفاع بفتح التصدير وتجاوزه لكميات كبيرة عن الكمية المسموح بها، ما أدى إلى قلة الكميات التي تصل للأسواق إلى جانب الخلل في توزيع الموارد وسوء إدارتها مع تخبط في حساب حاجة الأسواق من المواد الغذائية والخضراوات.

قال تقرير نشرته هيئة الاشراف على التأمين إن ما شهدناه مؤخراً من ضخامة وهول الكوارث والأضرار البشرية والمادية الناجمة عن زلزال المغرب وإعصار ليبيا، جعل من التأمين موضوعاً يكثُر الحديث عنه وعن كيفية تحقيقه لأهدافه بالمقاربة الحقيقية بين حجم الأضرار ومبالغ التعويض.

تحت عنوان إضاءات على الاقتصاد السوري قدّم الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها الأساس للنهوض بالاقتصاد السوري وتجاوز تداعيات الأزمة وذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة مؤكداً أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانات ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

عملت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الجهات ذات الصلة على أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي من خلال وضع قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين وحيازاتهم الفردية للقطاعات الثلاثة.

تتواصل ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق، لتشمل جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن الطامة الكبرى اليوم في اختلاف السعر بين مكان وآخر، أو تاجر وغيره، ليصل الفارق بين هذا وذاك إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة وأكثر، وهناك مواد غذائية يصل الفارق فيها إلى 20 ألف ليرة، كاللحوم والحبوب والسمون والزيوت، وهو ما يزيد من العبء أكثر على المواطن في تحمّل الأجور الزائدة والأسعار المرهقة للدخل.

كتب الدكتور عمار دللول: لم يكن عبثياً كشف رجال الاقتصاد السوري عن قدرتهم على الالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، وتأمين المواد والحاجيات الأساسية للمواطنين، فالواقع الحالي فرض نفسه بظل عالم اقتصادي جديد متغير متعدد الأقطاب، "لن يكون الاقتصاد السوري بعيداً عنه". الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لأخذ المكان الطبيعي في العالم الاقتصادي الناشئ، وتطوير أدوات العمل وأساليبه لهذه الغاية..

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك عن التحضير لجداول تنقلات تطال نحو 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة إضافة لجدول خاص بالخفراء يشتمل على نحو 3 آلاف خفير وسائق وأنه تم التركيز في جداول التنقلات على إعادة توزيع العمل الجمركي بما يسمح بتغطية معظم المناطق والمفارز الجمركية ويسهل عملية تنفيذ المهام المطلوبة منها، معتبراً أن هذه التنقلات ضرورية وتحول دون بقاء العناصر في أمكنتهم لفترات طويلة وتدويرهم في مختلف المهام لزيادة خبراتهم في التعامل مع مختلف حالات التهريب وأشكاله إضافة لمنع أي حوادث تؤثر في سلامة العمل الجمركي.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين، أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.