أصدر المصرف التجاري السوري اليوم التعليمات التنفيذية للقرض الذي يمنحه لشراء عقار سكني أو تجاري “جاهز أو على الهيكل” بحد أقصى 100 مليون ليرة سورية مشيراً إلى أنه بدأ باستقبال طلبات الحصول على هذا القرض اعتباراً من اليوم وإلى أنه حدد نسبة التمويل بـ 60 بالمئة من قيمة العقار.

 وافق مصرف سورية المركزي على إعادة افتتاح 3 شركات حوالات مالية أغلقت سابقاً لارتكابها مخالفات، وهي شركة شامنا وإرسال وفرعون للحوالات المالية الداخلية.

قرر مجلس إدارة المصرف الزراعي في جلسته الاخيرة استئناف منح القروض الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والصناعات والحرف والمهن المرتبطة بها وفق نظام عمليات المصرف كما وافق على تمويل احتياجات زراعية جديدة لم تكن ممولة سابقا.

أعلن المصرف العقاري استئناف منح القروض بجميع أنواعها والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بلغت إجمالي موجودات المصارف الخاصة في سورية ( 14 مصرفاً خاصاً ) مع نهاية العام 2019 نحو 2500 مليار ليرة سورية، والموجودات تضم رأس المال والأرصدة والموجودات الملموسة من أبنية ومعدات ولوازم... ولا توجد كل أرصدة الموجودات داخل البنوك ذاتها، بل إن جزءاً منها احتياطيات وأرصدة مودعة في البنك المركزي السوري بمبلغ قارب 775 مليار ليرة في 2019، وبعضها الآخر موجود في خارج سورية ويوظّف في مصارف وأسواق خارجية وبمبلغ وصل إلى 750 مليار ليرة تقريباً.

قال عضو مجلس الشعب والخبير في المالية العامة الدكتور محمد خير العكام أن قرار استئناف القروض لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، سلاح ذو حدّين.

أكد مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد أن منح قروض الدخل المحدود لدى فروع المصرف سيبدأ خلال الأسبوع القادم، والأولوية في المنح للطلبات المجمدة خلال الأشهر الماضية التي تم التريث فيها، وأكد أن لدى المصرف السيولة الكافية للإقراض وتلبية الطلبات على قروض الدخل المحدود.

لا ضوابط واضحة، أو قرارات موحدة، لفتح الحسابات في المصارف، لجهة البيوع العقارية، والسيارات، وهذا ما يشتكي منه العديد من الزبائن.

قال معاون المدير العام للمصرف الصناعي شحادة عثمان  بأنه تم فتح أكثر من 7 آلاف حساب خاص بالبيوع العقارية والسيارات منذ تطبيق القرار الحكومي رقم 5 الخاص بذلك.

قالت الباحثة الاقتصادية، الدكتورة رشا سيروب، إن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات في بعض المصارف، بشكل كبير جداً، إذ بلغ في المصرف العقاري 300 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة، ليس له مبرر، وغير مجدٍ في هذه الظروف.