في ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، لم تسلم مستلزمات الأطفال من الأزمة، على رأسها الحليب الذي انضم إلى قائمة المفقودات مدينة السويداء منذ ثلاثة أسابيع.

أكد مصدر زراعي معني بالتصدير والتسويق أن سبب تدني سعر الثوم في الأسواق هذا الموسم (يباع اليوم الكيلو بأقل من 2000 ليرة) يعود إلى تمسك اللجنة الاقتصادية بقراراتها بمنع تصدير الثوم على الرغم من غزارة الإنتاج في الموسم وجودته، والطلب الكبير عليه في الأسواق الخارجية.

تركز الاجتماع الأول للجنة التجارة الداخلية للعام /2023/ الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها أمس حول مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك ودراسة مواد المشروع بشكل مفصل واعتماد مذكرة للرد على مشروع المرسوم وذلك استناداَ لمبدأ التشاركية الذي يتم العمل به مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف الصناعة السورية.

يبدو أن المصرف المركزي يتجه مؤخراً لـ “حلحلة جزئية” لبعض قيود السحب وتداول السيولة بعد عامين تقريباً من إحكام القبضة عليها، حيث بدأ العام الجديد بقرارين: أولهما رفع قيمة الحوالات الداخلية إلى مليوني ليرة، والثاني رفع قيمة السحب اليومي من المصارف إلى 10 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و15 مليون ليرة للبيوع العقارية، بعد أن كان السقف 5 مليون ليرة للأشخاص و10 للبيوع، فيما حافظ المركزي على سقف السحب المفتوح لكل من المنظمات الدولية والسفارات ومصارف التمويل الأصغر والجمعيات الخيرية وشركات الوساطة المالية ورواتب القطاع الخاص وسحوبات القطاع العام، وتجار نقاط البيع ورواتب الدفاع المحلي.

تشهد الحدود السورية حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق السوداء.

وصف البنك الدولي في استعراضه للعام 2022 بأنه عام عدم اليقين، مشيراً إلى أن الأزمات التي تلاقت في عام 2022 لا تزال تعوق النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، وأنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.

“الغالي حقو فيه” هي قاعدة يتبعها من يحاول المفاضلة بين سلعة رخيصة وأخرى مرتفعة الثمن، حيث يفضّل الكثيرون بعض الماركات رغم غلائها بغية الحصول على منتج مكفول وبجودة جيدة توفر عليه عناء استبدالها كل فترة، إلا أن هذه القاعدة لم تعد تنطبق على الكثير من المنتجات المصنعة محلياً، وفي مقدمتها الألبسة التي تشهد تدهوراً كبيراً في الجودة موسماً بعد آخر، فالغلاء الصارخ الذي أصاب سوق الألبسة وحوّلها إلى رفاهية بعيدة عن متناول الأيدي، لم يشفع لجودتها المتدنية لا في الأسواق الشعبية ولا حتى في أهم الماركات.

لم تترك ارتفاعات الأسعار وجنونها سوقاً إلا واجتاحتها بشكل عاصف، فالسوق العقارية إحدى الأسواق التي داهمها جنون الأسعار، ولاسيما موضوع إيجار المنازل، وبشكل خاص في المدن الكبرى ومنها العاصمة دمشق، ولم تسلم الإيجارات في الأرياف منها، ولاشك أن الإحصاءات غير الرسمية، ومصدرها المكاتب العقارية تشير إلى ارتفاع  قيم الإيجارات بنسب عالية وتحديداً في دمشق، إذ ازدادت بنسب تتفاوت بين 100 إلى 200% أو أكثر عما كانت عليه حتى وقت قريب، كذلك الأمر في المدن التي تستضيف أعداداً كبيرة من الطلاب، فقد وصل سعر إيجار شقة بدمشق إلى نحو مليون ليرة، ومليونين ليرة شهرياً في بعض الأحياء الراقية، وما بين ٢٥٠ ألفاً و٥٠٠ ألف ليرة شهرياً في بعض الأحياء الأخرى.

أكد مدير فرع السورية للتجارة بدمشق باسل معلا أن ما حققته المجمعات والصالات التابعة للفرع يشكل حالة إيجابية تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 125 مليار ليرة، من خلال 157 مركزاً تسويقياً إضافة إلى المجمعات الرئيسة، والتي تؤمن معظمها المواد الأساسية والتموينية للمواطن بأسعار معقولة, وذلك رغم حجم انتشارها الجغرافي المحدود, بالقياس إلى الفعاليات التجارية المماثلة من القطاع الخاص المنتشرة في كافة الأحياء والحارات, إلّا أنّ النشاط التسويقي لـ” لسورية للتجارة”, يشكل عامل أمان واستقرار للمستهلكين في معظم الأوقات, بدليل الإقبال الشديد على مراكزها, وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تتدخل فيها المؤسسة لكسر ارتفاع الأسعار والتي تشهد حالة من الهستيرية السعرية المستمرة من دون توقف.

لا ندري أسباب إصرار الكثيرين على تناول موضوع الدعم من منظارين فقط: الأول إيصال الدعم لمستحقيه، والثاني تنفيذ آلية ترشيد تتيح للحكومة توفير مليارات الليرات من كتلة الدعم التي تصل إلى غير مستحقيها!