أطلق رجل الأعمال السوري وسيم القطان، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، فكرة ” من ذهب” مفادها أن تقوم غرف التجارة ورجال الأعمال بمبادرة لإعادة إحياء شركات وأصول القطاع العام المتوقفة، واستثمارها بما يسهم في إعادة زجّها في سياق المسارات التنموية للاقتصاد السوري، ثم وبذات الوقت تفعيل مبادرات قطاع الأعمال الخاص بما يحقق التشاركية المنشودة بين كافة القوى الاقتصادية باتجاه إيجاد مخارج لأزمة الاقتصاد السوري، على خلفيات الحرب.

عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستبعاد سبع مواد من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.

صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة نيثوم ستروي غروب" في دمشق، برأسمال تأسيسي 40 مليون ليرة سورية.

يشكل القطاع الخاص "التجاري والصناعي والسياحي والحرفي والزراعي " المحرك الأساسي لعجلة التنمية الشاملة في مختلف البلدان ، ومن هذا المنطلق وبغرض المشاركة الفاعلة لجميع الفعاليات الاقتصادية بعملية التنمية على جميع المستويات أولت الحكومة منذ تشكيلها اهتماما ملحوظا بتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في قيادة دفة التنمية .

تفعيلاً لبنود اتفاقية التعاون المبرمة بين بنك البركة سورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والتي تتضمن في أحد بنودها تسديد مبالغ الرسوم السنوية كاملة عن سبعة طلاب من سنة التخرج للعام الدراسي 2018-2019.

أصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصة بيانا بشأن عملية بيع أسهم زيادة رأسمال بنك سورية والخليج و التي جرى التداول عليها يوم 17 الشهر الجاري والتي اثارت حولها صحيفة الوطن بعض التساؤلات وتناقلتها بعض وسائل الاعلام

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن المصرف يسعى بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لرفع سقف جميع القروض التي يقدمها لزبائنه ولا سيما قرض شراء السكن إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة وقرض الترميم إلى 15 مليون ليرة سورية ليكون هذا القرض متوافقاً مع أسعار العقارات الرائجة حالياً.

مازالت الشركات المساهمة الخاصرة الرخوة في قوام الاقتصاد السوري.. وهو ما يعتبره أكاديميون مأخذاً على ذهنية قطاع الأعمال ونظرته إلى الحالة التشاركية التي تبدو من أهم خيارات النجاح الاستثماري، وهذا مؤكد بتجارب الاندماج العالمي وهي كثيرة.

أصدر المصرف التجاري السوري قرارا يقضي بإدخال تعديل على تعليمات المنح للقرض الشخصي وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المتعاملين، والذي تم بموجبه رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة سورية ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض .

كشف مدير في المصرف الصناعي عن تجاوز حجم الودائع لديه مبلغ 59 مليار ليرة، ونسبة سيولة 68,4 بالمئة، في حين بلغت قيم الأموال الجاهزة نقداً في صندوقه ولدى المركزي 47 مليار ليرة، في حين قيمة الأموال الجاهزة للإقراض تقارب 27 مليار ليرة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019