بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، مع ممثلين اثنين ‏عن البنك الدولي محمد قمح وجاد مزاهرة، سبل التعاون المشترك في مجال ‏تطوير العمل الرقابي، وتعزيز استقلالية الجهاز، بما ينسجم مع أفضل ‏الممارسات الدولية في الحوكمة المالية.‏

-كان إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد نعمة لمحمد البدوي، إذ تضاعفت مبيعاته مع تمكنه من بيع المشروبات التي يستوردها بأسعار زهيدة من تركيا إلى باقي أنحاء سوريا، بعدما كانت تقتصر على معقل المعارضة السابق في إدلب.

يرى الكثير من الاقتصاديين أن الخروج من عنق التضخم يجب أن يكون من خلال الاستثمار الذي يولد نمواً وفرص عمل، لذلك فإن دعم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بات أكثر من ضرورة حيث أكد المحلل الاقتصادي شادي سليمان ضرورة إضفاء أجواء الطمأنينة كعامل هام لجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة، خاصة وأن سوريا بحاجة إلى “الإعمار” بعد حالة الركود التي مرت بها جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة في زمن النظام المخلوع.

الخصخصة في سوريا.. طرح الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أهمية البحث من خلال سؤال مهم، وهو ما مصير القطاع العام في سوريا؟.

في ظل استمرار تدفق البضائع الأردنية إلى السوق السورية بشكل يومي، طالب صناعيون سوريون بالسماح لمنتجاتهم، ولاسيما في قطاع اللانجري والبيجامات، بالدخول إلى الأسواق الأردنية بشكل منصف ومتبادل، مؤكدين أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تنشيط حركة الإنتاج وفتح آفاق تصديرية جديدة.

بحث مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد المبادرة السورية ‏للكفاءات والتنمية في السويد اليوم مجالات التعاون، وسبل الاستفادة من ‏الخبرات السورية في المغتربات لدعم عملية التنمية، وتطوير قدرات الكوادر ‏البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.‏

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها ‏لإعادة ‏هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز ‏التحديات.‏

يمكن للحكومة السورية اتخاذ كثير من الخطوات التي من شأنها تحسين الاقتصاد يتمثل بعضها بدعم الإنتاج الزراعي، والإعفاء الضريبي الموقت للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى تشجيع التصدير فمنذ عام 2011، ومع بدء الانتفاضة السورية ضد حكم "البعث"، بدأت الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي بفرض مقاطعة وعقوبات على النظام السوري السابق بسبب الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب السوري، وبصورة تدريجية بدأت العقوبات، خصوصاً الأميركية، تزداد، حتى توجت في يونيو (حزيران) 2020، بقانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر من نهاية ولايته الرئاسية الأولى، وعلى رغم كل هذه العقوبات استطاع النظام السوري البقاء على قيد الحياة حتى أطاحته عملية "ردع العدوان" في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يطرح رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عماد خليفة رأيه المدعوم بمسوغات وأخطاء التجربة الحالية في إدارة ملف التأمين الإلزامي، من خلال إحداث ما يسمى “المجمعة السورية للتأمين الإلزامي على السيارات” ولصالح شركات التأمين السورية المساهمة في المجمعة المزمع إحداثها، ويناط بها مسؤولية إصدار وثائق التأمين بالإضافة إلى إدارة الحوادث وسداد التعويضات لصالح شركات التأمين، وبذلك تتكامل العملية التأمينية وتتنافى السلبيات الرئيسية لصالح جميع أطراف عقد التأمين ومحدداته، وكذلك الانتهاء من هاجس التراكم في الحوادث الجسيمة والمعقدة التي تواجهها أي شركة من الشركات في ظل عدم وجود مثل هذه المجمعة والغياب القسري لإعادة التأمين الخارجية المفروضة على سوق التأمين السورية بحيث يتوزع الخطر الواحد ونتائجه بين شركات التأمين مجتمعة كلٌ حسب حصته المحددة سلفاً.

تفوقت المصارف الإسلامية في سوريا على المصارف التقليدية برأس المال والمساهمين خلال العام الفائت 2024 حيث تكشف البيانات الأولية لقطاع المصارف السورية لعام 2024 أن إجمالي رأس مال المصارف العاملة والبالغ عددها 15 مصرفًا في سورية بلغ 374.2 مليار ليرة سورية بمعدل نمو بلغ 124% مقارنة بالعام 2023 والذي كان نحو 105.3 مليارات ليرة.