رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: ضرورة خلق بيئة تشريعية مناسبة لمنصات التمويل الجماعي... تعاني المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من فجوة تمويلية كبيرة، حيث يحجم القطاع المصرفي في معظم الأحيان عن تمويل هذه المشاريع نظراً لعدم امتلاكها الضمانات الملائمة لمنحها التمويل اللازم، ما أدى إلى ظهور أدوات جديدة تسهل وصول هذه المشاريع للتمويل كمنصات صناديق التمويل الجماعي.

مصادر مطلعة أفادت أن وزارة الصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية قد بدؤوا تحقيقات موسعة في مخالفات متعددة ارتكبت في عدد من الجهات التابعة للوزارة. تأتي هذه التحقيقات في ظل معلومات تفيد بأن إدارة شركة ألبان حمص قامت بإبرام عقود لتوريد مادتي الزبدة البقرية والحليب المجفف للعامين 2023 و2024 بأسعار مرتفعة للغاية. حيث أظهر التدقيق الأولي وجود تفاوت غير مبرر في الأسعار لكلا المادتين، مما استدعى التحقيق والمتابعة.

اختتمت أمس ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" التي أقامها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدار يومين.

 كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد هذا العام كانت تحت عنوان “الترشيد”.

أثار قرار الحكومة بالسماح باستيراد الأوجه الجلدية الجاهزة والنعول المستخدمة في صناعة الأحذية جدلاً كبيراً، بين أبناء المصلحة حتى وصل لمرحلة التخوف من إنهاء هذه المهنة تماماً.

كشف الخبير التنموي أكرم عفيف عن مبادرة أسس لها، وبدأ بالعمل بها بالتعاون مع بنك الإبداع لتمويل المشاريع الأسرية.

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8.. يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟.

بات الشمول المالي الرقمي، خياراً إنقاذياً في سياق التماهي مع متطلبات ديناميكية سوق ومجتمع واقتصاد في عالم يوصف بـ”القرية الصغيرة”.

رئاسة الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات.. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية ‏المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.‏

يشهد واقع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها تخبطاً واضحاً ينعكس بشكل واضح على الأسعار بحسب ما يؤكد الكثير من الباعة للأهالي، ما يولد تساؤلات عدة لدى الأوساط الاقتصادية وحتى عند الأهالي، حول من يسعر الصرف في السوق السوداء وكيف تدار عملية التسعير؟ وكيف يكون السعر موحداً عند الصرافين والتجار؟.