مواضيع مهمة تتعلق بإشادة شقق سكنية لأصحاب الدخل المحدود ناقشها وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف خلال لقائه أمس وفداً إيرانياً من شركة دريا القابضة للتجارة والمقاولات وتجمع عدة شركات إيرانية مختصة في العديد من المجالات التي تتعلق بالإسكان والإعمار والمياه والطاقة والصناعة وغيرها.

على الرغم من وضع السعر المغري من الحكومة لشراء الموسم الحالي للقطن، إلا أن ارتدادات صادمة ستنعكس على الجهات المستفيدة من المحصول جراء ضعف تسويقه وتسليم كميات ضئيلة من إنتاجه، وذلك بعد أن غدا سلعة رخيصة بيد التجار والمضاربين والعابثين به بعد أن كان قاطرة للاقتصاد السوري.

يشهد العديد من المعابر والمنافذ الحدودية البرية والبحرية حالة تكدس للحاويات والمستوردات بسبب تأخر إجراءات تخليصها الجمركية ونفاذها للسوق المحلية.

أصدرت هيئة الاستثمار السورية "دليل المستثمر للاستثمار في سورية" ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .

وزير المالية كنان ياغي أبدى استغرابه من قلة الأسئلة من قبل ممثلي العمال لوزارة المالية لكنه تحدث بما هو كان الأهم في اللقاء كله .. حيث أبدى استعداد وزارة المالية  لمعالجة وضع الفئات التي لم تستفد من قانون التعويضات على أساس الراتب الحالي.

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وبحضور سائر سليمان شيحا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق صهريج_مازوت في منطقة ضاحية قدسيا. يقوم بسرقة المازوت أثناء عملية التعبئة للمواطنين من خلال دارات تحكم كهربائية. تمت مصادرة الصهريج وإحالة المخالف إلى الجهات المختصة لمعرفة من يصنع الدارات والصهاريج التي تستخدم هذه الدارات.

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل  أن وضع الكهرباء مزعج للحكومة كما هو مزعج للمواطنين، ولكن هناك تحسن ستشهده البلاد بعد شباط القادم وهو موعد وضع المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية في الاستثمار.

 كشف الوزير عمرو سالم  أنه قام بالضغط على مربي الفروج للالتزام بتسعيرة محددة، كاشفاً عن وجود مجموعات منظمة لهذه التجارة رصدت الوزارة تسجيلات صوتية لهم تقول: «لا تخفضوا الأسعار لنرى الدولة كيف ستوفر الفروج في السوق» ولهم إعلامهم الخاص الداعم لهم.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

كشف وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن الوزارة عملت على تعديل اكثر من 50٪ من الحوافز الإنتاجية للمؤسسات والشركات التابعة لها، وأن العمل مستمر على اتمام دراسة ملف الحوافز في تلك الشركات والمؤسسات.