شهدت أسعار معظم المواد في السوق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية حيث بين بعض أصحاب المحال التجارية أن أسعار المنظفات تشهد ارتفاعاً يومياً وخصوصاً فوط الأطفال التي ترتفع بشكل يومي إضافة لغيرها من المواد الأخرى، حتى المواد الغذائية المتداولة بشكل متواتر، وفي كل فاتورة تصدر من تاجر الجملة نلحظ ارتفاعاً بسعر المواد ونتيجة لذلك نضطر للبيع بسعر أعلى.

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريح عمل أولي لمؤسسة ميديا هوم على تطبيقها “لمسة شفاء” في مجال الخدمات الطبية.

ألزمت وزارة المالية "هيئة الضرائب والرسوم" كلاً من المستشفيات الخاصة بمحافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية بمحافظة دمشق، باستخدام آلية التحقّق الإلكترونية للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملها، بحيث يتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

مازالت ظاهرة التلاعب ونقص الكيل بالمحروقات سواء كمادة تدفئة أو كوقود للسيارات تتصدر الصورة بطرق مختلفة وأحياناً محترفة، وفي بعض الحالات عندما يتقدم المواطن بشكوى يعالِج بعض مراقبي التموين الموضوع مع المخالِف وتتم المعايرة له أصولاً ومحاولة إقناع المشتكي كي لا يتقدم بشكوى خطية وذلك بعد أن يحصل المشتكي على حقه من الكيل بشكل نظامي، ومن ثم يقتنع الشاكي بعدم تقديم شكوى خطية بحجة أن هذا فيه ضرر كبير على المخالف سواء السجن أو الغرامات المالية الكبيرة، فتتم “لفلفة” الأمور ما بين دورية التموين والمخالِف!.

أعرب صناعيون وحرفيون في مناطق حلب الصناعية عن تفاؤلهم لاستجابة وزارة الكهرباء السريعة لمطالبهم الداعية إلى توحيد تعرفة الكهرباء للأغراض الصناعية بين المنشآت داخل المدن الصناعية وباقي المنشآت الصناعية خارجها، من خلال تشكيل لجنة لهذه الغاية أخيراً.

كشفت البيانات المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين عن العام الماضي 2021 أن إجمالي قيم البدلات تجاوز 47 مليار ليرة مقابل إجمالي في قيم التعويضات بحدود 31.6 مليارات ليرة.

يشير عاملون في قطاع المصارف إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الذي تضمن السماح للمصارف العاملة -من دون التقيد بسقوف إقراض- منح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض/تمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، قد فتح الأبواب على مصراعيها لسوق الإقراض، ولاسيما أن المصارف تعاني من وجود إيداعات مالية كبيرة تشكل عبئاً عليها مقابل صفقات استثمارية قليلة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانونا بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال تقديمه بيان الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام مجلس الشعب في جلسته اليوم أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.

يهدف برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سورية إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني.