في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن تصريف الفروج حالياً يعتبر ضعيفاً جداً نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن إضافة إلى تركيز المواطنين خلال الفترة الحالية على شراء البازلاء والفول والثوم من أجل المؤونة ونتيجة لذلك نجد أن أسعار الفروج تنخفض في السوق.

يقول مواطنون: موّنا ثوماً بما فيه الكفاية ولكننا بالمقابل نسينا طعم زيت الزيتون منذ سنوات فلماذا يتم تصديره الآن؟ وإذا كان هناك فائض فلماذا لا تزال أسعار زيت الزيتون فلكية؟ ولماذا لا يتم تخفيضها بما يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية بدلاً من تصديره والتسبّب بالمزيد من ارتفاع سعره؟.

قرض تمويل مشاريع جديدة قيد التأسيس: حيث لا تقل نسبة الإنجاز الفعلي من المشروع عن 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة، وبناء على تقرير معد من قبل الخبير محلف مختص وتقرير خبير معتمد من قبل المصرف.

استقبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم سفير جمهورية البارغواي في لبنان والقنصل العام الفخري في سورية محمد أنور القطان، ووفد من شركة selent المنتجة لمادة المتة .

بحضور وزاري سوري وعربي ودولي وعدد من رجال الأعمال والدبلوماسيين وممثلين عن السفارات والشركات المهتمة بمرحلة إعادة الإعمار في سورية تنطلق بعد غد الأربعاء في فندق إيبلا بدمشق أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول (المنتدى الاقتصادي السوري) برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتنظمه مؤسسة الباشق لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال السوريين والأجانب بسوق العمل والاستثمار السوري وجميع الفرص المتاحة فيه للعمل والاستثمار بأفضل طريقة ممكنة.

بدأت شركة سكر حمص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  بعمليات تأهيل معمل الخميرة في الشركة مع الحفاظ على هيكليته وإصلاح الشبكة الكهربائية والصرف الصحي وخطوط الإنتاج على أن تنتهي عمليات التأهيل خلال ٦ أشهر بحسب العقد الموقع مع المتعهد.

رغم التصريحات الحكومية والحلول المطروحة و«غير المطبقة» لمعالجة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وآلية توافر السلع في الأسواق السورية، نجد أن الأزمة مستمرة وفق ما أكده عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم مرجعاً ذلك إلى بطء التخطيط والإجراءات الحكومية وتعقيداتها الذي يؤثر سلباً على الأسعار، مشيراً إلى وجود شروط تعجيزية للاستيراد وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع.

اعتبر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة في التصدير، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات، حيث كان التصدير قبل الأزمة إلى 24 دولة، أما اليوم فالصادرات لا تكاد تذكر، والمشكلة موجودة لدى الحكومة التي تستمع إلى هموم ومشكلات الصناعيين ورغم أنهم يقدمون مجموعة حلول مع المشكلة التي يطرحونها، إلا أن الاستجابة قليلة وتكاد تكون معدومة، والجميع يعلم أن للحكومة اعتبارات أخرى، لكن إذا أخذنا مقياس إدارة الملف الاقتصادي بالنتائج، فالإدارة سيئة جداً.

في أجواء هادئة تكررت فيها مطالب التجار ذاتها عقدت غرفة تجارة حلب اجتماع هيئتها العامة العادية السنوي بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية في جميع المحافظات السورية وسط ركود اقتصادي واضح تشهده الأسواق وتغيب واضح لمبادرات رجال الأعمال لتنشيط الحركة التجارية والمساهمة في تخفيف الضغوط الكبيرة.