أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

تحاول الحكومة من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات الاستعاضة عن استيراد الكثير من المواد والسلع بتصنيعها محلياً وذلك لتخفيف فاتورة الاستيراد والحفاظ على القطع الأجنبي وتشجيع الصناعة المحلية، وبالتالي إيجاد فرص عمل داخلية لتشغيل الأيدي العاملة، ومنح العديد من المزايا لتشجيع تلك الصناعات الناشئة.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي التريكو سبل إيجاد حلول توافقية لمعالجة المشكلات التي تعيق العملية الإنتاجية لصناعة أوجه الأحذية.

ركزت ورشة العمل التي أقيمت أمس تحت عنوان “تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” على توجهات الصناعة السورية ما بعد الحرب في القطاعين العام والخاص، ومنعكسات برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته الحكومة عام /2019/.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ 1-3- لغاية 31-5-2024.

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الأولى من معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية والجلديات “ربيع _ صيف 2024” دورة شعبان الخير الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 8 بتاريخ 29/1/2024 والمتضمنة:

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع في محافظة السويداء، يتضمن نقل ركاب وأفواج سياحية داخل البلاد وخارجها.

حذّر اتحاد الفلاحين في العام الماضي من وصول سعر البطاطا في 2024 إلى عشرة آلاف ليرة سورية، ويبدو أن هذا التحذير بدأ يتحقق بعد أن شارفت مادة البطاطا على الوصول إلى هذا السعر، رغم أن الأسباب إلى الآن غير مقنعة فيما يتعلق بوصول الأسعار إلى هذا الحدّ، وخاصة إن بقيت مسألة توفير بذور البطاطا دون حلول بعد تعسّرها أمام استيراد كميات وافرة منها من الخارج.

 يشكو أهالي جزيرة أرواد من ارتفاع تسعيرة قوارب نقل الركاب بين الجزيرة ومدينة طرطوس، والتي زادت بشكل كبير بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع الدعم عن قوارب الصيد والنقل، فأصبح سكان الجزيرة مجبرين على دفع التسعيرة التي يطلبها صاحب القارب كأجرة.