وافقت اللجنة الاقتصادية على استيراد كمية من الموز من الجمهورية اللبنانية، وذلك بناء  على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة من تاريخه وحتى شهر نيسان 2023.

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان (إدارة سلسلة التوريد).

قبل أن نتحدث عن ضبط الجهات المعنية في محافظة دمشق  ستة أجهزة " جي بي أس " مركبة في سرفيس واحد ,نود أن نؤكد لكم أنّ كل المخالفات التي تمت ممارستها  من قبل أصحاب السرافيس ستكشف قولا واحدا ولن تمر مخالفة واحدة تم القيام بها منذ بدء العمل بنظام التتبع ..

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

عضو غرفة تجارة دمشق والمسؤول الإعلامي ياسر أكريم أوضح أن الاقتصاد ليس صناعة وتجارة وسياحة وزراعة ولا خدمات علمية وفكرية وإنما مجمل هذا كله يشكل الاقتصاد وأنه لا يبني الصناعة إلا التجارة ولا يبني السياحة إلا الصناعة، ولا يوجد دولة في العالم فقط صناعة أو تجارة، وبالتالي الموضوع تشابكي.

بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.

أدرجت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مادة الـ Botulinum toxin من البند الجمركي /33049900/ ضمن المواد المسموح باستيرادها.

لا تتعدى المسافة بين المحلين التجاريين بضعة أمتار، لكن على ما يبدو أن هذه الأمتار الفاصلة بين جميع المحال استطاعت “بقدرة قادر” أن ترفع أسعار الكثير من السلع لأكثر من ألفي ليرة لكلّ سلعة، بحجة فقدان المواد من المستودعات ورفع المورّدين والتّجار للأسعار بشكل عشوائي!! واقع يرافقه تذبذب في سعر الصرف وعدم ثباته على رقم معيّن، يجعل التّجار لا يرسون على برّ بتسعيرتهم، لتلحظ حماية المستهلك هيجان الشارع السوري نتيجة حالة التخبّط التي تعيشها السوق المحلية وتوجّه إنذاراً إلى مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الأخيرة التي أصدرتها للمواد، بتطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 بحقهم ومصادرة البضائع وبيعها بأسعار التدخل الإيجابي دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح.

رأى نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أن غرفة صناعة دمشق وريفها، ترى في قرارات الأردن القائمة على مبدأ التعامل بالمثل، ورغم أنها سياسات حكومية ضمن بروتوكولات معينة، إلا أنها ضمن هذه الظروف تعرقل التعاون، والمصلحة الأردنية تقتضي تجاوز كلّ العقبات التي تحول دون تحقيق عملية التشارك والتكامل الطموحة.