حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

في وقت لا ننكر فيه ما يعانيه الاقتصاد الوطني من أزمة إنتاجية لا تخفى على أحد، تتعلق أسبابها بالحصار وما نجم عنه من قلة توريدات حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها، فضلاً عن التضخم وما إلى ذلك من عوامل حدّت بشكل كبير من الإنتاج، يتوجب على قطاع الأعمال عدم إسقاط “التصدير” كركن رافع للاقتصاد، ومورد لا يستهان به للقطع الأجنبي.

رغم حصول التعديلات عليها لم تؤدِ منصة تمويل المستوردات أي نتيجة تُذكر في تحسين الأسواق حتى الآن، حيث لا يزال قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، مما خلق لهم إرباكاً واسعاً في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم 18 لعام 2023، هو بمنزلة تأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجاً عن إرادة المستثمرين وناجماً عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية مؤخراً ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد، وذلك وفق برامج زمنية وتنفيذية محددة.

كأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية وترويج الصادرات التابعة لها، يعيشان في كوكب آخر، ولا يعنيهما ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية؛ وهذا ما يمكن فهمه من خلال الكتاب الذي وجهته الهيئة (المعطوف على كتاب وزارة الاقتصاد) إلى اتحاد غرف الزراعة، تطلب فيه العمل على تعميم مذكرة السفارة العراقية المتضمنة “قرار الجهات العراقية المختصة فتح استيراد محاصيل زراعية تشتمل على: الطماطم – البطاطا – الخيار – الباذنجان – الرقي – البطيخ – البصل – البامياء”، بالطريقة التي يراها الاتحاد مناسبة على مصدري المنتجات الزراعية في كافة المحافظات، وذلك لتعزيز الصادرات السورية إلى العراق، وفقا لما جاء في كتاب الهيئة!

خدّمت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية السورية 435 سفينة من أصل 1800 سفينة كانت موضوعة ضمن الخطة الاستثمارية حتى منتصف العام الحالي، من ناحية تقديم ما تحتاجه السفينة المحملة بالبضائع من خدمات (تغيير ماء، تنظيف، مواد غذائية..) ضمن المرافئ السورية.

اعتبر عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام بدءاً من الخامس من الشهر الجاري وحتى بداية شهر تشرين الثاني القادم، هو خطوة مهمة، وخاصة أن الإنتاج المحلي من البطاطا لا يكاد يكفي حاجة السوق المحلية، لافتاً إلى أن الكميات التي كانت تصل إلى سوق الهال في دمشق تتراوح بين 300-400 طن يومياً، علماً أن محافظتي دمشق وريفها تحتاجان إلى 500-600 طن يومياً من المادة، وهذا ما أدى إلى وصول سعر الكيلو منه إلى 5600 ليرة في بعض مناطق دمشق.

ارتبطت التغيّرات في النظام الدولي بتزايد أهمية العامل الاقتصادي، وتراجع أهمية القوة العسكرية كأداة للسياسة الخارجية في مجال التفاعلات السياسية الدولية، بحسب الخبيرة الاقتصادية نور لبابيدي، التي أكدت أنه أصبح من الواضح أن القوة الاقتصادية باتت الدعامة الحقيقية للقدرة القومية في عالم ما بعد الحرب الباردة، الأمر الذي استلزم من الدول ضرورة التخفيف من حدّة الاندفاع في مجال سباق التسلح وتوجيه المزيد من الاهتمام إلى جهود التنمية الاقتصادية، فأدركت غالبية الدول أن الأداة الاقتصادية سوف تكون الأداة الرئيسية الفاعلة والأكثر تأثيراً في العلاقات الدولية.

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام خلال لقائه مساء أمس وفدا من غرفة تجارة بغداد في مقر الاتحاد علاقات التعاون بين الجانبين وآليات تسهيل التبادل التجاري.