يُطلق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد غازي الجلالي منهجاً جديداً بالعمل المؤسساتي في ‏الدولة، حين يدعو إداراتها وكوادرها في جميع القطاعات إلى التفكير خارج الصندوق وابتكار ‏أفكار جديدة تتيح الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحويل تلك القطاعات إلى قطاعات ‏منتجة عبر النهوض بواقعها والاستثمار الأمثل فيها، أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، ‏بشكل يساهم في تقديم أفضل الخدمات التي تنال رضى المواطن، وتحقق العائد التنموي والمالي ‏المطلوب.‏

ماذا ستفعل وزارة الصناعة.. وكيف ستعالج أوضاع منشآت بدا الرابحون الحقيقيون فيها من تولّوا إدارتها، هم ومن ‏يكملّهم في حلقات الفساد المُعلن الذي أنهك منشآت «حلم الريادة» القديم..؟؟ نتفهّم أنّ القرارات الجراحية ليست ذات شعبية، في أعرافنا و أدبياتنا نحن السوريين، كما كل ‏هذا الشرق الشغوف بالعواطف والمسلّمات والشعارات التي تسللت إلى قائمة الثوابت ‏المحفوظة في قائمة الوجدان، لكن ماذا لو كان لابدّ من الجراحة.. عندما تكون الأخيرة طريقاً أحادية ‏وممراً إجبارياً للتعافي ؟؟.

كتب الصناعي السوري ونائب رئيس مجلس ادارة غرفة  تجارة اللاذقية وصاحب مصنع " ليو " منشورا رحب فيه بحديث رئيس الحكومة عن التسعير جاء فيه:

بينما يستمر وزير الصناعة الدكتور محمد سامر خليل بتولي رئاسة "اللجنة الاقتصادية وهي اللجنة الأهم في مجلس الوزراء ".. يبدو أنّه راغب بتوسيع " بيكار" نظرته الى الصناعة في سورية حتى 360 درجة .. وبالمقابل لا يبدو راغباً في إغراق عمل الوزراة بإعطاء القطاع العام قطراً أوسع من القطاع الخاص , ولايعتقد أن المبررات التي لازمت بقاء القطاع العام على حاله قابلة للاستمرار على الأقل في الشركات الخاسرة والفاشلة والمدمرة.

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة، مشدداً على أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.

يرى الكثير من الصناعيين أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع المقررة في الـ 15 من الشهر الجاري واجب وطني وضرورة حتمية كونها مثالاً للحيوية الديمقراطية التي يعيشها الشعب السوري والمتمثلة في إيصال ممثليه إلى تحت قبة المجلس، ودليل حي على مشاركة الشعب في صناعة القرار وتقرير المصير.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات الصناعية العامة والخاصة عبر تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر لتعمل المنشآت بطاقاتها الإنتاجية القصوى ضمن الإمكانيات المتوفرة.

بما أنه بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب وبدأ البعض منهم ينشر صوره وبعض جمل أو عناوين عريضة في بياناتهم الانتخابية فإنه حري بهم أن يكونوا أكثر وضوحا في هذه البيانات وخاصة في الجانب الاقتصادي (الوضع المعيشي) الذي أصبح الشغل الشاغل لكل الشعب السوري وطبعا كل فرد أو مواطن هو ناخب افتراضي.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.

 اذا كانت المشكلة او الازمة التي تعاني منها سورية هي عدم توفر التيار الكهربائي التي تعتبر العصب الرئيسي للأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعة التي تعتبر رهان التنمية الاقتصادية في البلاد كونها  أكثر القطاعات التي يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية نظرا للقيم المضافة العالية و الكبيرة من جراء تصنيع المواد الأولية المحلية والمستوردة و طرحا في السوق المحلية لسد احتياجاتها وتصدير الفائض إلى جانب توفير فرص لتشغيل الايدي العاملة و تنشيط بقية القطاعات  الاقتصادية  والخدمية الأخرى.