عقد وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب اجتماعاً في مقر غرفة صناعة حلب ضم الصناعيين والتجار في المحافظة، لمناقشة سبل تحقيق العدالة الضريبية، والعمل لصياغة نظام ضريبي جديد يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

طالب أهالي محافظة درعا بضرورة ضبط عمل شركات الصرافة وإلزامها بدفع الحوالات الخارجية بنفس العملة المحولة.

حبس السيولة، أو كما سماها عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان “تنشيف السيولة”، والأموال الواصلة من روسيا لمصرف سوريا المركزي ومستقبل اقتصادنا للمرحلة الانتقالية، عناوين طرحناها في لقاء بدأناه بالتساؤل عن أثر حبس السيولة على الاقتصاد المحلي؟.

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: “إننا جاهزون لدعم سوريا، وأن التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سوريا المركزي”.

أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عزم الاتحاد طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية.

هل انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار في السوق السورية وهمي، أم طبيعي، أم كان يخضع لسياسة نظام بائد؟.

أكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي وصول مبالغ مالية بالليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق.

بلغ معدل التضخم العام في سوريا خلال عام 2024 إبان حكم النظام البائد ما ‏مقداره 57.0 بالمئة، وهو أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5 ‏بالمئة، وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6 بالمئة للفترة ذاتها.‏

على مدى أسبوع كامل يتوجه الموظف نزار عامر إلى أحد فروع المصارف العاملة بالسوق السورية لقبض مستحقاته، فيرد عليه القائمون على إدارة المصرف لم يحول إلينا سيولة نقدية من المصرف المركزي، وبإمكانك مراجعتنا ظهراً، وبالفعل يعود للمصرف.. لكن دون نتيجة، وهذه المعاناة تنطبق على كل من يريد سحب مستحقاته.. كما أن معاناة المصرف كباقي المصارف العاملة بالسوق السورية والتي تعاني من حبس السيولة، وقلة تحويل مبالغ تخصها من قبل مصرف سوريا المركزي لتغذيتها بالكتلة المالية المطلوبة.

حديث ودراسة مطولة قدمها المستشار والخبير المصرفي عامر شهدا، شملت عدة عناوين نشرناها على مراحل، ويمكن لها أن تبلور خطوطا عريضة لاقتصاد ونهج اقتصادي ينطلق من تفاصيل الواقع، ولاسيما على صعيد السياسات المصرفية والنقدية حاضنة الاقتصاد القوي.