كشف عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة حيث تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر، ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه.

تعتبر المدينة الصناعية التي أسست في العام 2004 في منطقة حسياء، جنوب مدينة حمص، من المدن المهمة لناحية موقعها الجغرافي المميز وسط البلاد وبمساحة 2500 هكتار ما أهلها لتكون تجمعاً سكانياً يستوعب ما يقارب 70 ألف نسمة، وتقبل التوسع لتصبح بمساحة 12500 هكتار واستيعاب 350 ألف نسمة، وتتضمن جميع المرافق الخدمية، كما أنها من المناطق الواعدة لناحية عدد المنشآت الصناعية المتنوعة الموجودة فيها، وتطورها باستمرار لاستقطاب أكبر عدد من الصناعيين الراغبين بإقامة منشآت صناعية جديدة.

أشار المهندس محمد عامر الخليل مدير عام المدينة الصناعية بحسياء الى تنامى حجم الاستثمارات في المدينة لتبلغ (191,964) مليار ليرة سورية وذلك في أعقاب دخول (12) اثني عشر مستثمراً خلال العام (2023).

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على:

تستمر مديرية الصناعة في طرطوس بمنح التراخيص للمنشآت الزراعية في المحافظة، إضافة إلى منح التراخيص الصناعية والحرفية داخل المناطق الصناعية حصراً وفق البلاغ رقم ٢٠.

أكد محافظ حلب حسين دياب أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار.

تشير بيانات وزارة الصناعة عن عام 2022 إلى ارتفاع عدد المنشآت الخاصة المنفذة في عام 2022 إلى 1492 منشأة منها 840 منشأة وفق القانون 21 و643 منشأة حرفية و9 منشلآت وفق قانون الاستثمار . وقد بلغ مجموع راسمال هذه المنشآت 205436.6 مليون ل.س وعدد فرص العمل التي أتاحتها 6893 فرصة . ومن الملاحظ  تركز المنشآت الصناعية الجديدة على المنشآت المتوسطة والصغيرة والحرفية  بالمقارنة مع  الانخفاض الكبير في عدد المنشآت  الأخرى المنفذة وفق قانون الاستثمار ما يشير إلى استمرار حالة الترقب والانتظار من قبل الااستثمارات الكبيرة .

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال)، وذلك في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق، بكلفة تقديرية 4.7 مليارات ليرة سورية.