بدأ مجلس الشعب اليوم مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق على عدد من مواده.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ 1-3- لغاية 31-5-2024.

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.

أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الجلسة مناقشة مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات و المعامل التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات و المعامل التابعة لها و سيكون مقر الشركة مدينة حماه و يتبع لها أربعة فروع .

بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.

أخبار الصناعة السورية: أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً.   ووفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما ...

“صُنِعَ هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية السورية ولأعلى معايير الجودة العالمية وسلامة الغذاء”، هذه العبارة المطبوعة خلف أغلفة المنتجات الغذائية، يعدها البعض شهادة أمان والبعض الآخر يعدّها دعاية ليس إلا، واليوم يكثر في الأسواق بيع المواد التي خالتطها كل أشكال مكسبات النكهة والملونات الغذائية، وبلا أدنى شك، لابد للمستهلك أن يتوجس الخيفة منها طالما غير مدوَّن عليها أي مواصفة تؤكد ماهيتها.

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم 18 لعام 2023، هو بمنزلة تأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجاً عن إرادة المستثمرين وناجماً عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.