أصدرت وزارة المالية القرار رقم /836 ق.و/ تاريخ 20/5/2024 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم /15/ لعام 2024  الذي عدل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي والذي يعتبر نافذا من تاريخ 1/6/2024.

ناقش مجلس الشعب خلال اليومين الماضيين مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.

ردت وزارة الصناعة اليوم على مقال للصناعي عصام تيزينني امين سر غرفة صناعة  حمص  تحت عنوان حماية الصناعة السورية حجة ترهق المستهلك و تعيق الانفراج و الذي نشره موقع أخبار الصناعة السورية اليوم على صفحاته.

أحدث قرار فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية  (٢٥ دولاراً على كل لوح مستورد من الألواح الشمسية) مفاجأة لدى أوساط الصناعيين، الذين لم يخرجوا بعد من مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء التي وجدوا لها حلاً عبر توجههم للخروج من مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء بتركيب الألواح الشمسية كضرورة لاستمرار عملهم الصناعي، إلا أن فرض ضميمة سيؤدي إلى توقف الصناعيين عن هذا الحل، نظراً لارتفاع أسعار الألواح مما سينعكس على الصناعة الوطنية!.

في سياق تحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية، وبما يوفر لها آليات عمل تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي وفق تطورات العصر… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (19) لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (186) عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بما يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، ويأتي القانون ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبح قانوناً.

تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ووافق على عدد من مواده.