أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يرتقي بمجمل إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة لتحقيق أكبر قدر من الدقة والشفافية إلى جانب العدالة في الانتخابات.

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة، مشدداً على أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة.

أصدر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار قرارات تكليف مدراء فروع ومعامل الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران المحدثة في دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام /2024/  والتي حلت محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أعلنت وزارة الصناعة اليوم إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 6/1/2024/ مقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران / بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية صدور القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات الصناعية العامة والخاصة عبر تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر لتعمل المنشآت بطاقاتها الإنتاجية القصوى ضمن الإمكانيات المتوفرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم قراراً يقضي بتمديد العمل بقرارها الصادر عام 2022 المتعلق بالسماح بتصدير جلود الأبقار لمدة عام واحد.

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.