بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين أصدر السيد  الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (6) لعام  2022 والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة.

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان (الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة – ثلاثية الانتعاش الاقتصادي) صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة واسعة من  رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية  المعنية بقطعات الصناعة و التجارة و الزراعة و الاستثمار والتمويل.

كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب عن تقليص مدة دراسة أسماء العلامات التجارية أو ما يعرف بعمليات الفحص الفني، من ثلاثة أيام إلى يوم واحد، واتخاذ القرار بتخصيص العلامة لطالبيها في اليوم نفسه.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً صادقت بموجبه على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح ولحالة خاصة بإدخال الحاويات الواصلة الى المرافئ السورية قبل 6 كانون الثاني 2022، والمحتوية على مواد منع استيرادها بموجب قرار وزارة الاقتصاد الصادر في 16 آب 2021، مع الاشتراط ان تكون هذه البضائع حاصلة على اجازة استيراد قبل صدور قرار المنع.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  اليوم القانون رقم /38/ لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني والذي يهدف إلى تنظيم مساره وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع سوية خريجيه من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

طلب مصرف سورية المركزي من كل المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى أحد المرافئ السورية حتى تاريخ الـ 31 من الشهر الجاري ولم يتم تخليصها مراجعة فروعه بالمحافظات.

عقدت لجنة التحول الرقمي في وزارتي الصناعة والاتصالات والتقانة برئاسة وزيري الصناعة زياد صبحي صباغ والاتصالات المهندس إياد الخطيب اجتماعاً لبحث خطوات برنامج التحول الرقمي في السجلات الصناعية لتطبيق خطة ضبط العمل الحكومي.

انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.