التكامل الصناعي والتنمية المستدامة أهم أسس الاقتصاد القوي.. ليس من السهل على بلد غارق ومنهك برواسب وتداعيات الحرب، العقوبات، المؤسسات المتهالكة، والممارسات الفاسدة لنظام بائد، أن ينهض بين ليلة وضحاها.

أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد ‏البشير قراراً يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.‏

يحاول العاملون في القطاع الصناعي اليوم النهوض من جديد، والتخلص من أزماته السابقة، التي كانت تشكل “مصيدة حقيقية ” تعيق كل تطور بفعل إجراءات وقرارات حملت الكثير من الغبن على الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والعام، خاصة ما يتعلق بالرسوم والضرائب، وأخطرها ” إتاوات المال” وفساد الإجراءات التي أخرجت آلاف المنشآت والورش من ميدان العمل، وهروب معظمها إلى دول الجوار وغيرها، وفقاً لرأي الصناعي محمد صباغ عن المرحلة المقبلة للصناعة الوطنية، على ضوء الإجراءات والقرارات، التي صدرت عن الحكومة وإدارة البلاد الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الوطنية.

أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 وأصبح قانوناً.

تستمر الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بمراجعة عدد من القوانين، حيث احتضنت قاعة الاجتماعات في غرفة تجارة حلب الجلسة الرابعة لمناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بحضور لفيف من التجار والصناعيين والمحاميين وجمعية حماية المستهلك، إذ تفضي الجلسات الحوارية إلى تطوير البيئة الاقتصادية.

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8.. يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟.

رئاسة الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات.. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية ‏المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.‏

انطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، أعمال ‏ورشة (واقع سوق التمويل للمشروعات المتناهية الصغر ‏والصغيرة ‏وآفاق تطويره) والتي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون ‏مع وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم عمل الوزارة على إعداد الخطة الاستثمارية لعام 2025 حيث تتم مناقشة كل المشروعات والمعايير المعتمدة التي يجب اتباعها في إعداد الخطة، لافتاً إلى جملة المشروعات الاستثمارية التي أدرجت ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم تركيز الاعتمادات المرصودة على المشروعات التي تحقق الجدوى والعائدية الاقتصادية.