تأزم الوضع المعيشي وتراجع في معدلات النمو المحلي، ارتفاع في معدلات البطالة يُقابلها ضعف القدرة الشرائية للمواطن.. عناوينٌ عريضة حملتها خواتيم عام 2023، ضمن صيغة أزمات مُتلاحقة أفرزت الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع، فماذا عن تقديرات النشاط الاقتصادي للعام المُقبل 2024؟.. تساؤلاتٌ عدة طرحتها عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية الدكتورة رشا سيروب، ضمن حلقة نقاشية لشرح تفاصيل موازنة العام القادم، وما ستحمله من تبدلات في حالة الاقتصاد السوري في ملخص للمؤشرات الاقتصادية الناتجة عن توزيع النسب ضمن صيغة الموازنة.

أصبح التضخم السمة الأبرز للاقتصاد السوري في فترة الحرب وخاصة خلال السنوات الأخيرة وامتدت تداعياته لتقضي على دخل ومدخرات السوريين ومنهم من دخل دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، إذ لم يمس التضخـم على اختلاف العاملين بالاقتصاد بل مست تداعياته الجميع وكانت أشد قسوة على الأقل دخلاً.

تبدو الهوة عميقة بين الحلول والواقع الزراعي في أعقاب ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في القطاع الزراعي وتجعل من المزارعين مالكي الحيازات عرضة لاستغلال أصحاب رؤوس الأموال الذين يقومون باستثمار أراضي المزارعين بشروط غير منصفة للمزارعين المجبرين على الاتفاق مع أصحاب رؤوس الأموال أو التجار لعدم قدرتهم المالية على توفير مستلزمات الإنتاج.

أخبار الصناعة السورية:   اعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور حسين دحدوح أن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي أمر حتمي وضروري، ولاسيما بوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية التي لا يقوم بها القطاع الخاص لأنها غير مجدية أو مربحة على الرغم من أهميتها من الناحية التنموية، لافتاً إلى أن دور الدولة الكبير يقوم على توزيع الدخل وتحصيل الضرائب وإنفاقها ...

بدعم مباشر للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، في موسم 2022 – 2023، ودعم غير مباشر لم يُستطع حسابه وتقديره لأسباب عدة، يكون هذا القطاع أمام أسئلة ملحة، لعلّ أولها انعكاس هذا المبلغ الطائل على مختلف أوجه وجبهات هذا القطاع لناحية نهوضه وتطوره، بما يلبي طموحاتنا في الأمن الغذائي، وعودة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تراجع قبل الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، وما تعرّض له خلالها، كما يكون أمام سؤال أهم، وهو: إلى أي مدى استطاع الدعم تثبيت الفلاح تحديداً بأرضه، وتحفيزه على زراعتها وزيادة إنتاجها، وكذلك تمكين المربي من النهوض بأعباء التربية وتأمين متطلباتها، في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني؟

تعود معاناة الفلاح في تسويق الحمضيات من جديد، ولكن هذه المرة بوعود استجرار المحصول كاملاً، على ضوء إنتاج جيد يفوق 950 ألف طن، لتبدأ حلقات العملية التسويقية من الحقول مباشرة، سواء كان للتاجر أو لصالح السورية للتجارة، وقد لا تقنع الأسعار الموضوعة الفلاح، ولكن الرمد أفضل من العمى، حسب قوله، فتأمين العبوات والنقل أهم عائقين يواجهان المزارع، وهذه المهمة كفلتها السورية للتجارة، لكن المزارع يعلم جيداً أن هذه الأخيرة، تعمل بعقل مستثمر خاص، بغضّ النظر عن شعارات التدخل الإيجابي وتحقيق عدالة السوق، سواء عملت بها أو لم تعمل. ولعلّ أسعار السورية للتجارة بالصالات، خير دليل بأنها أسعار السوق نفسها، بل أغلى منها، مما ينفي دورها التدخلي في السوق لصالح المستهلك، وخاصة بعد رفع سعرها بشكل متواصل لحاقاً بالسوق السوداء!.

كنا نأمل ونتوقع أن يتوقف الصيد الجائر في غاباتنا وكل المساحات السورية، وننتظر ببالغ اللهفة تفعيل مواد القانون وتنفيذ ما جاء به من عقوبات رادعة للمخالفين.

أفرزت ارتدادات الخناق الاقتصادي العام بملفه التجاري نمطاً مختلاً من التعاطي المصلحي جمع بين التّجار والأفراد في بوتقة عمليات الاحتكار وفوبيا التخزين، وانكفاء ذات اليد تجاه المواد والسلع ومخرجات أي عملية إنتاجية، لتكون القيمة السوقية العليا في وقائع هذه الأيام للبضاعة أياً يكن نوعها على حساب عملة وطنية من المفترض أن تكون المعامل والمقياس الأول لأي منتج أو خدمة، إلا أن رصيدها من الهشاشة مازال يأخذ مساراً من الهبوط الحاد، لصالح -ليس العملات الأجنبية الصعبة والذهب فقط– بل ثمّة قناعة لدى أقطاب الصناعة وماسكي أذرع التجارة، ومعهم جموع الفعاليات والشرائح، وصولاً إلى الفرد من فئة صغير الدخل ومحدود الإيراد بأن الادخار في قاموس الاقتصاد السوري ليس كما كان في زمن الرشد “أوراق نقدية أو معادلها من المعادن الثمينة”، بل شراء واقتناء أي شيء في الحياة، ولو كان تراباً وحجارة وهواءً –كما يعلق أحد التّجار في أحد أعتق أسواق دمشق– هذا إذا فكرنا أبعد من الهدف الأقرب والأدسم لأي مالك “لقرشين مناح” وهو الاستحواذ على الدولار “الداشر” والمتاح في جيوب الاقتصاد الرسمي المثقوبة، والمتوفر بكثرة في محافظ وصناديق وشوالات المتحكمين والمهيمنين على وجه الاقتصاد الأسود الأكثر رواجاً وشيوعاً، أمام ضعف حال وقلة حيلة المؤسّسات النقدية والمصرفية التي تحاول جاهدة أن تستعرض شيئاً من القوة عبر نافذة ومنصة سعر صرف الحوالات الرسمية “المكموشة” بسلطة الأمر الواقع.

ارتكابات خاطئة تقوم بها بعض المشافي الخاصة بحق مراجعيها، إذ لم يعد الأمر يتوقف على رفع أسعار خدماتها الطبية، بل تعدى ذلك إلى رفع أسعار الأدوية وتحميل مرضاها أعباءً لا تُطاق.

يترتّب على النظام المصرفي في كل دول العالم دور هام في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لتحريك الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية والهامة حسب حالة كل اقتصاد، من خلال توجيه التمويلات والتسهيلات الائتمانية نحو تلك الأنشطة بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني.