تنتظر مدينة بانياس الرياضية من يعيد تأهيلها ووضعها في الاستثمار، وقد صرفت عليها ملايين الليرات السورية منذ أكثر من أربعة عقود، ولم توضع في الاستثمار بل تعرضت للسرقة، إضافة إلى تأثير العوامل الجوية لقربها من البحر والإهمال الكبير من الجهات المعنية لهذه المنشأة المهمة.

تزداد الهوة بين الاقتصاد الصيني الذي يسابق اقتصاد أميركا ويتفوق عليه عبر تحقيق فائض تجارة السلع للصين الذي وصل خلال أول 10 شهور من العام الحالي وارتفع إلى 785 مليار دولار.

يُطلق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد غازي الجلالي منهجاً جديداً بالعمل المؤسساتي في ‏الدولة، حين يدعو إداراتها وكوادرها في جميع القطاعات إلى التفكير خارج الصندوق وابتكار ‏أفكار جديدة تتيح الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحويل تلك القطاعات إلى قطاعات ‏منتجة عبر النهوض بواقعها والاستثمار الأمثل فيها، أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، ‏بشكل يساهم في تقديم أفضل الخدمات التي تنال رضى المواطن، وتحقق العائد التنموي والمالي ‏المطلوب.‏

تأخذ إعادة تشكيل القطاع الأكبر والأكثر إشكالية محلياً وهو القطاع العقاري اتجاهين: الأول اتجاه المخاوف، والثاني اتجاه الاهتمام والتفاؤل.

وصل حجم النفقات في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 مبلغا وقدره 52600 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 3,8 مليار دولار وفق أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي مقارنة بـ 35500 مليار ليرة سورية لعام 2024 وبما يعادل 3,07 مليار دولار وفق أسعار الصرف السائدة آنذاك.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: إذا أردنا الحديث عن الآثار الاقتصادية للحرب على لبنان وضرب المعابر وشل حركة النقل بين البلدين: فإنّ الامر مرهون بالزمن الذي سيتوقف فيه النقل والانتقال بين البلدين ليس لضرب المعابر فقط وانما نتيجة الحرب.. فكل هذا سيؤثر على المصالح المتشابكة بين البلدين.. ستتأثر سلاسل التوريد بالنسبة للكثير من المشاريع والمصانع السورية التي كانت تحصل على احتياجاتها والمواد الاولية عن طريق لبنان خاصة الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية والكثير من المشاريع الأخرى التي كانت تجد احتياجاتها من لبنان أو عن طريق لبنان نتيجة العقوبات المفروضة على سورية.

تحتل سورية المرتبة الثانية عربياً بين أهم الدول في إنتاج الزيتون بعد تونس، فيما تحتل المرتبة السادسة عالمياً بعد الدول الكبرى مثل إسبانيا واليونان وغيرهما.

في رأي أغلبية الباحثين في مجال المصادر البشرية، فإن السبب الأساسي الذي يجعل الملايين في أنحاء العالم يبتعدون عن تيار التوظيف الحكومي، هو أن نظام التوظيف العام، يحكم عن طريق نوعين من النصوص، فعلى سبيل المثال وفي بلادنا سورية، يعتبر مراجعة القضاء حقاً عاماً لجميع الموظفين والمنتدبين لدى القطاع الحكومي، حيث تضمن النصوص العامة لجميع الموظفين الحق في اللجوء إلى المرافعة أمام المحاكم العمالية في حال نشوب أي خلاف بين الموظف وبين الجهة الإدارية التي يعمل ضمنها.

حازت الشركات العائلية السورية النصيب الأكبر من نمط الأعمال في الاقتصاد السوري، ومع ذلك يفتقر أغلبها إلى أنظمة حوكمة واضحة ومستقلة، الأمر الذي يعرّضها لخسائر مالية كبيرة قد تؤدي أحياناً إلى حل الشركة.

لا يبدو المشهد الضريبي العام بأحسن أحواله اليوم، فمقابل التسهيلات التي منحتها التشريعات الضريبية للمكلفين بتسديد التزاماتهم، هناك من يصر على التهرب من تلك الالتزامات.