يشكل الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تحولاً مهماً في المشهد السياسي والاقتصادي، إذ يُنظر إليه كخطوة نحو تعزيز الاستقرار الأمني، وهو عامل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، فكلما زادت مؤشرات الاستقرار، تحسنت بيئة الاستثمار، وازدادت فرص إنعاش الأسواق وتعزيز النشاط التجاري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسن في سعر الصرف واستقرار الأسواق المالية.

قد لا يكون الحديث عن القطاع غير المنظم في سوريا والذي يدخل ضمن مسمى اقتصاد الظل بالشيء الجديد لكن ونتيجة الظروف، فقد نما هذا القطاع وكانت نتائجه سلبية على الاقتصاد ككل جراء عدم تنظيمه وفوات أموال على خزينة الدولة، وكان من الممكن أن يستفيد منه المواطن والدولة على حد سواء.

بلغ معدل التضخم في سوريا العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.

أكد رجل الأعمال والصناعي السوري نضال بكور أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي بسبب الظروف السياسية الراهنة، والتغيرات المناخية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يجعلها حالياً تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد فالأمن الغذائي هو من الأولويات الأساسية لأي دولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حاجة سوريا إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نمواً قوياً.. وقال التقرير الاممي الذي حمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، إن 14 عاما من الصراع في سوريا أفسدت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.

أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فرع درعا الدكتور مجدي الجاموس وجود تحديات تواجه المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، خاصة بعد الانفتاح على العلاقات الخارجية عربياً ودولياً في ظل استمرار غياب الهوية الاقتصادية للبلاد وضعف البنية التحتية للاقتصاد والإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المنتج السوري بشكل كبير، وضعف الطاقة الإنتاجية وعدم استغلال التكنولوجيا بالإنتاج على مدى العقود الماضية في ظل عدم إمكانية استيراد الآلات ذات الطاقة الإنتاجية الجيدة.

بلغ معدل التضخم العام في سوريا خلال عام 2024 إبان حكم النظام البائد ما ‏مقداره 57.0 بالمئة، وهو أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5 ‏بالمئة، وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6 بالمئة للفترة ذاتها.‏

لا تخلو العناوين الاقتصادية التي تطرحها الحكومة المؤقتة بين الفينة والأخرى من حديث الخصخصة والذي يُمكن من خلاله الاستدلال على رؤيتها في النهوض الاقتصادي، لكن في المقابل ما يشغل المواطن اليوم هو مدى انعكاس مجمل العناوين المطروحة على الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي وبالتالي على شكل الاستهلاك ومستوى المعيشة، الذي لا يزال دون المطلوب الأمر الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى وقت.

 «نقص السيولة القابلة للإقراض، ووجود تفاوت بين مستويات الدخل وقيمة الأقساط المترتبة على القروض، إلى جانب التضخم المستمر».. تعد أسباباً موجبة لوقف الإقراض في المصارف عامةً، التي باتت بمعظمها تعتمد على ودائع لجهات حكومية وضمن شكل حسابات جارية.. حقيقة لم يخفها المعنيون أنفسهم، ممن وجدوا في السياسات النقدية المتبعة بالفترة الأخيرة حالة من عدم الجدوى الاقتصادية لها، حيث إنه وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة على الودائع، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 13 بالمئة، لم يسهم في رفع معدلات الإيداع، نظراً للمخاوف المُترافقة مع معدلات التضخم، وتقييد السحوبات، وغيرها.

متابعةً لأوضاع الطلبة القادمين من محافظة حلب والمناطق المتضررة جراء الأحداث الراهنة، قام الاتحاد الوطني لطلبة سورية بعقد سلسلة من الجلسات والاجتماعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة أوضاع الطلاب في جامعات ومعاهد حلب الحكومية والخاصة.