تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول كيف يتدبر السوريون أمرهم في العيد أمام حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

شار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى أن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستُصدّر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، منوهاً إلى أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، فعلى سبيل المثال سلعة كانت تباع بألف ليرة ستصبح بسعر 1150 ليرة بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.

استناداً إلى مصادر تستعد وزارة التجارة الداخلية لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، في ظل شح مادة القمح عالمياً، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات بتخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000، أو تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة، بينما يبقى الخيار الثالث الأقل حظاً وهو زيادة سعر الربطة من 200 إلى 300 ليرة سورية، والذي يمكن تطبيقه بالتوازي مع أحد الإجراءين الآخرين.

شكلت وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة لجنة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ضمن مواصفات تضمن جودة المنتج النهائي.

عرفت محافظة درعا بإنتاج متميز من الخضار والفواكه، ولكن كغيرها من المنتجات الزراعية في هذا البلد تعاني التكاليف المرتفعة، وغياب سياسات التسويق التي تتصدى لمشاكل المنتجين مع التسويق في إنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلية، وصعوبات في انسيابية الوصول للأسواق الخارجية أو التصنيع.في هذا الموضوع عرض للكثير من مشاكل الإنتاج الزراعي في محافظة درعا.

جمعهم حب العمل والرغبة في تحسين واقعهم العملي، فكانت الجهود مبذولة في سبيل تطوير واقع الصناعة ضمن القطاع العام الذي شكل وجهة أبنائه من صناعيي شركتي “وسيم و الشرق”، ممن قدّموا الكثير من التصاميم المميزة ضمن معرض الصناعات النسيجية الذي أقامته وزارة الصناعة لدعم ورفد الصناعة المحلية بأفكار جديدة وتذليل الصعوبات أمام مستقبل الصناعة السورية.

يحتاج الواقع الاقتصادي في هذه الأيام إلى إعادة قراءة تفاصيله الحياتية بشكل أعمق، وبأسلوب أكثر تفاعلية وقدرة على التجاوب السريع مع المتغيّرات المعيشية، وخاصة مع تتالي الأزمات التي كرّستها الحرب وظروف الحصار الاقتصادي الذي تشتد تداعياته، مع الإمعان في ملاحقة لقمة عيش الموطن ومحاصرة سبل عيشه واحتياجاته من قبل الدول التي تحاول بشتى السبل التأثير في المواقف الوطنية والقومية حيال العديد من القضايا والملفات.

أرجع مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان ارتفاع أسعار الفروج والبيض الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الراهنة إلى اقتراب عيد الأضحى، الأمر الذي يتكرر في كل المناسبات والأعياد، وذلك نتيجة الطلب المتزايد والعرض الأقل، هذا بالنسبة إلى البيض الذي ارتفع سعره إلى 15000 ليرة للطبق الواحد، أما زيادة أسعار الفروج فلها أسباب أخرى تتعلق ببدء الموسم السياحي ولدى الاستفسار منه عن إمكانية انخفاض الأسعار قريباً قال إنه لا يمكن أن يكون هناك انخفاض في المرحلة الراهنة لأسعار الفروج والبيض، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة من البيض يشكل 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية، على حين أن إنتاج المؤسسة من الفروج أقل بكثير من 10بالمئة.

بيَّن العديد من التجار في سوق ابن رشد أن الاشتراك بالأمبيرات حل جزءاً من مشكلة التقنين الطويل للتيار الكهربائي. وأوضحوا أن الأمبيرات على علاتها أفضل بكثير من انقطاع الكهرباء المقيت، ومن الظلام الدامس. ولفتوا إلى أنه صار بإمكانهم فتح محالهم طوال الوقت الذي يتم فيه تزويدهم بكهرباء الأمبيرات، وتشغيل الإنارة والمكيفات.