لا يخفى على أحد أن الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار وأسعار السوق، قد خلق سوقاً “سواد” من نوع جديد عن السوق السوداء التي نعرفها أيام النظام البائد ..حتى أصبحت مهنة مستحدثة ”مجدية” في سوريا يمتهنها بعض المواطنين نتيجة الخلل في الإجراءات النقدية المتعلقة بتداول القطع الأجنبي وتسعيره، أي حبس السيولة وعدم استطاعة المستوردين من الحصول على أموالهم المودعة و امتنع المصرف المركزي عن تصريف الدولار.. ما خلق “بورصة” وحالات خلل وفوضى أمام المصارف والبنوك الخاصة بهدف تصريف العملة وتحقيق ربح يتجاوز 500 ألف ليرة وأكثر نتيجة تصريف 100 دولار خاصة أن هناك أشخاصاً موجودين أمام المصارف لجلب زبائن للتبديل والتصريف بأرقام أعلى من المصرف المركزي حتى إن حالات الخلاف وصلت إلى حضور الأمن العام، أمام أكثر من مصرف خلال الأيام القليلة الماضيية وللوقوف على هذا الأمر وأهمية إيجاد آلية للحد من ذلك.

توحيد نشرات سعر الصرف الصادرة عن المركزي.. وحد مصرف سورية المركزي كافة النشرات الصادرة عنه بالإضافة لتحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي) بناءً على دراسة واقع التغيرات في أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها.

المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو لعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة... كشف مصرف سوريا المركزي أنه، وبالتعاون مع شرطة محافظة دمشق تم ضبط محال تجارية وأشخاصٍ يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة أموال مزورة وضبط بعض العملات الأجنبية المزورة، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر.

يشتكي المواطنون ممن يعتاشون من الحوالات التي تصلهم منا لخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، من غبن كبير تقوم بها شركات الحوالات من جراء عدم اعتماد سعر الصرف في النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي، حيث يصل مقدار الخسارة التي تطول حوالاتهم بنحو 30 بالمئة، تحت ذريعة أن سعر الصرف في السوق الموازية أقل بكثير من السعر المحدد من المصرف المركزي!.

غالباً ما تطرح التساؤلات عن دور جمعية حماية المستهلك وأثرها في الأسواق.. ووفقاً لما تتحدث عنه الجمعية، فإن دورها هو في التنبيه عن الأخطار والمشكلات التي تقع بها الشركات والمصانع من خلال فحص منتجاتها، وتقديم التقييمات المناسبة لمدى مطابقة تلك المنتجات والسلع والإنتاج للمواصفات الدولية ومعايير الجودة لتقديمها للمستهلك بالشكل الأفضل والمناسب، بما يؤمن حماية المستهلك فضلاً عن تقديم الندوات والمحاضرات التوعوية.

قد لا يكون الحديث عن القطاع غير المنظم في سوريا والذي يدخل ضمن مسمى اقتصاد الظل بالشيء الجديد لكن ونتيجة الظروف، فقد نما هذا القطاع وكانت نتائجه سلبية على الاقتصاد ككل جراء عدم تنظيمه وفوات أموال على خزينة الدولة، وكان من الممكن أن يستفيد منه المواطن والدولة على حد سواء.

يلف حالياً الغموض مصير المؤسسة السورية للتجارة التي لا ندري إلى أين ستؤول إليه هذه المؤسسة الكبيرة؟ التي كانت يوماً تجبر المواطن السوري الوقوف في طوابير على منافذها قبل إزالة الدعم عن (الرز والسكر) التمويني وادعائها بأنها مؤسسة ذات تدخل إيجابي، وهذا ما لم يكن يلمسه المواطن نهائياً كونها كانت تاجراً فاشلاً بامتياز.

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن شهر رمضان الحالي يعتبر الشهر الأول منذ سنوات لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وذلك نتيجة تدفق المواد بشكل جيد وتسهيلات الاستيراد إضافة لاستقرار سعر الصرف.

ارتفع عدد المركبات المعاد تصديرها من الأردن إلى سوريا منذ إعادة فتح معبر جابر أمام حركة التصدير والبضائع وحتى الـ 26 من شباط الفائت،

بمشاركة 100 شركة ‏وطنية، انطلقت اليوم فعاليات سوق “رمضان الخير”، ‏الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها، ‏بالتعاون مع وزارة ‏التجارة ‏الداخلية ‏وحماية المستهلك، وذلك في مجمع الأمويين بدمشق.‏