ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها والبالغة 3 مليارات و71 مليون ليرة سورية.

يتابع المشغّل الثالث للخليوي في سورية شركة ( وفا ) إجراءات التأسيس، حيث قدّم أمين السجل التجاري في محافظة دمشق مؤخراً شهادته بأن شركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة ( wafa telecom j.s.c ) باتت مسجلة في السجل التجاري تحت رقم / 19452 / تاريخ 19 / 9 / 2021م وبيّن أن شهادة التسجيل هذه صالحة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 27 / 9 / 2021م.

بين الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي :  أنه لن يكون هناك تأثير كبير لارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً في أسعار مواد البناء، وسيكون تأثير هذا الارتفاع بسيطاً باعتبار أن هناك تقنيناً بالكهرباء والمصنعون يعتمدون بشكل أكبر على المازوت، لافتاً إلى أن أحد العناصر المهمة في التكاليف والذي له أثر كبير في أسعار مواد البناء هو المحروقات.

بلغت مبيعات المؤسسة  العامة للتبغ خلال  الاشهر العشرة الأولى  6064 طنا وصلت قيمتها ألى 151 مليار ليرة و بنسبة نسبة تنفيذ لخطة المبيعات 92 بالمئة للكمية و151 بالمئة للقيمة، وبمعدل تطور عن الفترة المماثلة من العام الماضي  92 بالمئة بالنسبة للكمية و265 بالمئة بالنسبة للقيمة.

توقفنا مطولاً أمام قرار السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وتساءلنا عن جدواه الاقتصادية.!

اعتبر الدكتور شفيق عربش الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن رفع أسعار (الغاز والكهرباء) وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه النسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد الهوة مابين الرواتب والاجور وتكلفة المعيشة سواء للعاملين في القطاع العام او الخاص، ما يعني مزيد من الفقر.

قالت  معلومات في وزارة المالية تفيد برفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به ورغم أن استيراد أجهزة الهاتف الجوال معلق إلا أن تعديل (رفع) الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة .

أنتجت الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية بقيمة 465ر133 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي نسبة 148 بالمئة من الخطة الانتاجية للشركات محققة معدل تطور بلغ 218 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 61 مليار ليرة.

كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن أبرز التعديلات المقترحة لقانون العمل رقم “17” لعام 2010 الذي مازال قيد الدراسة، رغم المطالبات العديدة لإقرارها ووضعها حيز التنفيذ، ومن المقترحات الخاصة بالقانون تعديل مدد الإجازات، حيث يمكن للعامل وفق التعديل المقترح أن يحصل على إجازة بكامل الأجر في أيام عطل الأعياد وبما لا يقل عن 14 يوماً في السنة، في حين يجيز القانون الحالي الحصول على إجازة بلا أجر لمدة 30 يوماً (متصلة حصراً)، فسمح للعامل بموجب التعديل أن تكون مدة هذه الإجازة متصلة أو منفصلة،

بعد رفع سعر ليتر المازوت من / 650 / ليرة إلى / 1700 / ليرة للفعاليات الصناعية والتجارية، واستقبال الصناعيين والتجار له – على غير العادة – بالتهليل والترحاب، المترافق مع تأكيدٍ غير مسبوق من قبلهم بأن هذا القرار سوف يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع والمنتجات، وكأنّ رفع سعر ليتر المازوت هذا جاء كطاقة فرج أمام الصناعيين والتجار لتنعكس لاحقاً على المستهلكين بخفض الأسعار.