لاقت استمارة تقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبولاً مشروطاً في أوساط المستثمرين والصناعيين، وخاصة أن بيئة الاستثمار الحالية تعتبر غير جاذبة سواء لمستثمري الداخل أم الخارج، ناهيك عن الصعوبات الدائمة في تأمين حوامل الطاقة على سبيل المثال، والصعوبات المالية وما إلى ذلك.

انتخبت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الإماراتي أعضاء مجلسها بحضور أكثر من /37/ رجل أعمال سوري وذلك خلال اجتماعها في فندق فورسيزون بدمشق ليصبح بذلك أعضاء المجلس /7/ أعضاء مع رئيس المجلس ونائبه.

تشهد سوريا خلال الفترة الأخيرة حركة اقتصادية لافتة تتمثل بعودة مستثمرين وتجار عرب وأجانب للساحة السورية من باب فتح شركات تعمل بمجالات متفرقة.

قدمت شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها عرضا لمحافظة دمشق لإنشاء شركة عامة مساهمة للنقل العام لحل أزمة النقل في العاصمة باستخدام الطاقة البديلة.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة خفضت زمن الحصول على براءة الذمة في دوائرها المالية، واختصرت الحركات المستندية من 15 حركة وموافقة في وقت سابق إلى حركتين اليوم.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة غراء لاصق للسيراميك وصناعة روبة البلاط والسيراميك والطينة الاسمنتية الجاهزة في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 5.2 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 2000 طن غراء لاصق سيراميك “أساس اسمنتي” و2000 طن روبة سيراميك “أساس اسمنتي” و1000 طن من الطينة الجاهزة.

مزايا وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة حملها المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أشكالها داخل المدينة القديمة في المحافظات المذكورة بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.

بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية وانطلاقاً من الدور المنوط بمجالس الأعمال المشتركة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قرارات بتشكيل مجموعة من هذه المجالس مع العديد من دول العالم وفق آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية.

بيّن مدير المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور أنه تمت المباشرة بـ4 مشاريع مشمّلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وفق ما أقرته الحكومة، إضافة إلى وجود نحو 7 مشاريع أخرى قيد التخصيص وتوقيع العقود، لافتاً إلى أن هذه المشاريع نوعية وستؤمن المواد التي تحتاجها السوق المحلية من دون الحاجة إلى استيرادها أي إنها ستخفض فاتورة الاستيراد إضافة إلى أن قسماً منها سيتم تخصيصه للتصدير.

كشف رئيس المديرين التنفيذيين لشركة وفا تيليكوم غسان سابا عن إمكانية تأجيل إطلاق الخدمات التجارية للمشغل الثالث، أو ما يعرف بتأخير المكالمة الأولى عن الموعد المحدد لإنجاز المتطلبات الضرورية للإنطلاق، من دون أن يحدد مدة التأخير المتوقعة.