منحت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس موافقات وإجازات استيراد بقيمة 268 مليار ليرة سورية، شملت 285 إجازة وموافقة، خلال النصف الأول من العام الحالي (2019).

أعلنت شركة عنب حمص عن استكمال استعداداتها لاستقبال محصول العنب من المزارعين بعد تجهيز خطوط الانتاج وتشكيل اللجان وتوقيع العقود اللازمة في هذا المجال.

تركز اجتماع مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مع مديري فروع الهيئة في المحافظات على وضع فرص استثمارية في كل محافظة وفق ميزاتها النسبية والأولويات والاحتياجات بالتنسيق مع مدري المدن الصناعية والمديريات المعنية وتفعيل عمل النافذة الواحدة في كل فرع من الفروع.

وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اللمسات النهائية على الية دعم المواد المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تم تحديد برنامج دعم صناعة النشاء والقطر الصناعي الى جانب برنامج دعم صناعة الورق.

اهتمام حكومي ملحوظ بإحداث نهضة في قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية ومكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الوطني.

وقع محافظ دمشق عادل العلبي عقدا مع مدير عام "الشركة العامة للدراسات الهندسية" محمد يسار عابدين، لإعداد الدراسة الفنية اللازمة للبنى التحتية لمنطقة باسيليا سيتي (جنوب المتحلق الجنوبي)، على أن يكون إنجاز الدراسة وتسليمها وفق مراحل، حيث سيتم دراسة المرحلة الأولى بالتوازي مع إنجاز أبنية السكن البديل.

بهدف متابعة تنفيذ توجهات الحكومة فيما يتعلق ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وفي إطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبين المصارف العاملة في سورية فقد تم تكليف الهيئة بالإعلان عن البدء بتنفيذ برنامج دعم أسعار فائدة القروض لبرامج مشاريع صناعة الورق من أنواع الدوبلكس وتيست لاينر و وايت توب و سايزنغ و نصف الكيماوي وكذلك صناعة النشاء والقطر الصناعي.

عند كل ضائقة اقتصادية أو تعثر تنموي في سورية يبرز إلى السطح موضوع تعديل قانون الاستثمار، وكأنه المنقذ الوحيد لمشاكل تعثر عملية التنمية، والحل السحري لمعضلة نقص التمويل.

كشف المخترع السوري بشير الصيطري عن اختراع لجهاز يمكنه السيطرة على الحرائق التي تحصل في الأبنية والأبراج خلال خمس دقائق.

وصف وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.