كشف مدير في المصرف الزراعي عن تأمين عقد (محلي) لتوريد 12 ألف طن من أسمدة اليوريا كجزء من تلبية الاحتياجات للموسم الزراعي للعام الحالي.. وعن تعديل الأسعار بين أنه تم إضافة 300 ألف ليرة على سعر طن سماد اليوريا ليصبح 9.2 ملايين ليرة بدلاً من السعر السابق 8.9 ملايين ليرة في حين تم رفع سعر أسمدة الفوسفات نحو 400 ألف ليرة للطن، لافتاً إلى أنه يتم العمل على إبرام عقود عمليات مقايضة لتأمين الاحتياجات من أسمدة اليوريا.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يوضح فيه الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات.

10 آلاف مشترك في بنك الإنترنت والتسديد الإلكتروني لكل القروض دون عمولات.. كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أن عدد المشتركين في خدمة بنك الإنترنت لدى العقاري تجاوز 10 آلاف مشترك مقدراً عدد طلبات الاشتراك في الخدمة أسبوعياً بأكثر من 500 طلب.

بمشاركة 50 شركة من مختلف القطاعات أطلقت اليوم مؤسسة الموارد ‏البشرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشركة سيريتل ‏ملتقى بوابة العمل بنسخته الثالثة، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق. ‏

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة لليتر إلى 5000 ليرة، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة لكل ليتر إلى سعر التكلفة.

بيّن معاون مدير عام الشركة الصناعية للزيوت النباتية في حلب محمد أوسو أنه يتمّ إنتاج نحو 30 طناً شهرياً من زيت القطن، وسنوياً نحو 220 طناً، حيث يتمّ مع بداية العام توريد كميات من بذر القطن من محالج تشرين والعاصي ومحردة والمقدّرة بنحو 4000 طن ليتمّ عصرها في معمل النيرب وإنتاج الزيت المكرر والنهائي.

كشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عن وجود عدة مشروعات قوانين قيد المناقشة والإصدار في مجلس الشعب قريباً.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصحة والكهرباء والخدمات وشملت:

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن “الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، باعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن”، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة، بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوافرة.