أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا اليوم يقضى بحصر استيراد الاقمشة المصنرة من كافة البنود الجمركية وكافة النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والعاملة وذلك بناء على كشف حسي وفق المخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقتها الانتاجية الفعلية.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم القرار رقم ٢٠٤/ق.و تاريخ ٢/٢/٢٠١٩ المتضمن إخراج مهنة المدارس والمعاهد الخاصة من زمرة الدخل المقطوع الى زمرة الأرباح الحقيقة.

أخبار الصناعة السورية: اختتمت الدورة الأولى حول نظام العقود وآليات تطبيقه في الجهات العامة التي أقامتها وزارة الصناعة لعشرات المديرين التجاريين والإداريين والمعنيين بشؤون العقود وآليات التنفيذ القانونية في الشركات والمؤسسات والجهات التابعة للوزارة في دمشق. وأوضحت مستشارة وزير الصناعة فدوى محمود معدة البرنامج التدريبي والمدربة عليه أن هذه الدورة التي تم تنفيذها في قاعة التدريب الإداري في مركز تطوير ...

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزارة الصناعة بتكثيف الإجتماعات مع غرف الصناعة ولتطوير عملها وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج إضافة إلى تكليف مختلف الوزارات بتقديم مذكرة توضح الصلاحيات الممنوحة لمندوبيها في هيئة الاستثمار خلال أسبوع وذلك بهدف توفير أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين.

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم الذي انعقد منذ 3 أيام معايير جديدة تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتراعي التضخم الكبير الحاصل في قيمة العملة المحلية.

تقول وزارة الصناعة في مذكرة لها إلى رئاسة مجلس الوزراء: إن المرحلة الحالية والقادمة تقتضي اهتماماً خاصاً بالإنتاج الصناعي بشقيه العام والخاص، والحكومة بكل مكوناتها تتجه لتقديم هذا الدعم ودعم المؤسسات والشركات الإنتاجية وفق الرؤية التي وضعتها الصناعة لتطبيق (علمية الصناعة) والارتقاء بها.

أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء "الوثيقة التنفيذية" لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تبدأ بإيجاد المرجعية القانونية وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها واعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الاصلاحي الخاص بكل مؤسسة على ان يمثل مشروع اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

بدأت مرحلة جديدة من التشاركيّة الحقيقية على مستوى القرار والفعل الاقتصادي على الأرض، بين الحكومة ورجال الأعمال الصناعيين، الذين بدوا الآن في دائرة «الفوكس التنموي» على قاعدة الحقوق والواجبات.

تعد الصناعة أهم محرك للاقتصاد الوطني وأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعملية التنمية الشاملة لما تمثله من قيمة مضافة ومورد مهم للقطع الأجنبي الأمر الذي يجعل هذا القطاع يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة في إطار دعمها للمؤسسات العامة المنتجة بهدف تطوير عملها وزيادة إنتاجيتها.

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها، مما يمكن الإدارة من دعم الإصلاحات الهيكلية والبنيوية لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار.