افتتح وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة في بلدة بيت ياشوط بمحافظة اللاذقية اليوم وحدة انتاجية جديدة للألبسة الجاهزة تؤمن نحو 90 فرصة عمل لذوي الشهداء تتبع للشركة السورية للألبسة الجاهزة /وسيم/ وهيالوحدة الرابعة التي تحدثها الشركة خارج مقرها.

طالب صناعيو منطقة القدم بريف دمشق بتكثيف الجهود ومساعدتهم على العودة الى منشآتهم للعمل وبدء ترميمها وتشغيلها كونها مصدر رزقهم وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك من خلال تأمين التيار الكهربائي وتأهيل الطرق والشوارع وتأمين الحماية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وجهت وزارة الصناعة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بضرورة إحداث خطوط إنتاج لصناعة الألبسة الجاهزة ضمن الإمكانات المتوافرة لديها، وبناء عليها طالبت المؤسسة بضرورة اتخاذ قرار حاسم لإصدار قوانين وتعليمات خاصة بالمؤسسة النسيجية وشركاتها التابعة، وهذا يمكن تنفيذه بتحويلها إلى شركة قابضة.

قرّر مجلس الوزراء أن يتم تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي 435 للبيع بالسعر المدعوم في صالات المؤسسة السورية للتجارة..

لم يتوصل ملتقى «آثار التهريب على الاقتصاد الوطني» أمس إلى حلول مقنعة، علماً أنه جاء بحضور أصحاب القرار وعدد من أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال الذين اتفقوا على أنه لا يوجد إجراء حكومي أو سياسة اقتصادية واضحة تخفف من التهريب، متسائلين: «هل التهريب فقط بمكافحته»؟ فكان الجواب: «بالتأكيد لا، لأن مكافحة التهريب تتطلب منتجاً جيداً يضاهي المنتجات المهربة وبنفس الجودة»، مؤكدين أن مكافحة التهريب مرتبطة بمكافحة الفساد.

أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق " وسيم القطان " : أنّ التشاركية بالقرار والعمل بين قطاع الأعمال و الحكومة هو السبيل للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية في سورية مشيرا الى ضرورة امتلاك القدرة على الارتقاء بالحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال تجار وصناعيين ومستثمرين من أجل بلوغ الأهداف التنموية خاصة في ظل ما تعانيه سورية من ظروف صعبة ومواجهتها لتحديات كبيرة فرضتها الحرب ما فرض ضرورة العمل على تنمية وتوسيع دور قطاع الأعمال لمواجهة هذه التحديات جنبا الى جنب مع الحكومة

أرسى اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم سياسة جديدة ناظمة للتعاون بين الفريق الحكومي واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين، بات اجتراح الحلول الاقتصادية باتجاه المشاركة والتشاركية التنموية الفاعلة، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي فرضتها العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق سورية على المواطنين العنوان الرئيس لها.

بلغت قيمة العقود التسويقية التي وقعتها مؤسسات و شركات وزارة الصناعة منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الخامس 172 مليار ليرة شملت العديد من الجهات العامة والخاصة لتسويق كامل إنتاج المؤسسات والشركات الإنتاجية الصناعية.

كلف مجلس الوزراء وزراء الصحة والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية و الصناعة " التنسيق المشترك لدراسة الحوافز المطلوبة لتشجيع الصناعات الدوائية للأدوية المستوردة والأدوية النوعية غير المنتجة محلياً، وحليب الأطفال كبدائل للمستوردات.

تستعد وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين الذي سيقام على أرض مدينة المعارض بين الـ28 من آب القادم و الـ6 من أيلول عبر جناح خاص بها ضمن الجناح السوري على مساحة 443 متراً مربعاً.