و لأن العد التنازلي صار بالأيام على موعد انطلاق الدورة الحادية والستين لمعرض دمشق الدولي فإن وتيرة العمل تتسارع في كافة ارجاء مدينة المعارض وبخاصة في أجنحة القطاع الخاص التي يتابع المدير التنفيذي لفريق القطاع طلال قلعه جي مراحل تنفيذ هذه المشاركة وخطواتها وتفاصيلها من حيث توزيع المساحات ووضع الديكورات المناسبة لتقديم مشاركة القطاع الخاص بالصورة الأفضل و بالشكل الذي يليق بشعار الدورة(من دمشق إلى العالم).

حدد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة ماهو المطلوب من المديرين العامين للمؤسسات العامة الصناعية والمديرين المركزيين بالوزارة خلال اجتماعه معم امس بحضور معاونيه ومستشاريه من أجل تصويب العمل والمحافظة على المال العام وتطوير الإنتاج والنهوض بالقطاع على كافة المستويات...

أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد سعر شراء العنب العصيري من المزارعين لشركتي تقطير العنب في السويداء و حمص ب 125 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اللمسات النهائية على الية دعم المواد المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تم تحديد برنامج دعم صناعة النشاء والقطر الصناعي الى جانب برنامج دعم صناعة الورق.

اهتمام حكومي ملحوظ بإحداث نهضة في قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية ومكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الوطني.

اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو ان موافقة اللجنة الاقتصادية على منح مؤسسة التبغ قرضاً بقيمة 18 ملياراً لشراء المحصول من المزارعين يأتي ضمن إطار الجهود الحكومية لدعم محصول التبغ وتسويقه بشكل كامل.

استعرض مجلس الوزراء الترتيبات والتحضيرات النهائية لإطلاق الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي والجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية لإنجاحها على مستوى التنظيم والمشاركات المحلية والخارجية والنشاطات الفنية والثقافية المرافقة لأيام المعرض.

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان زاهر العتال أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية المتضمن رفع سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام /2019/ الى /360/ ليرة ستسهم بتقديم عائد جيد للفلاحين المنتجين واستمرارهم بزراعة القطن.

وصف وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.

قال الخبير الاقتصادي علي كنعان إن رفع الرواتب والأجور حالياً بمعدل 100% لا يضر الاقتصاد الوطني، ولا يحدث أي أثر تضخمي، لأن الزيادة ستكون داخلية تنموية وتتضمن زيادة الإنتاج، داعياً إلى تعويم الأسعار وأن تخصص الحكومة مبلغاً خاصاً بكل أسرة شهرياً بدلاً عن الدعم، لتوفير الهدر وزيادة الرواتب 200%.