شَهِدَ عام 2020، أحداثاً استثنائية في تاريخ سوريا، من حيث الحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال كبار وشركاتهم، إثر قضايا فساد وتهرّب ضريبي، ومخالفات جمركية.

بحث السيد وزيرالصناعة زياد صباغ مع وفد من شركة «ستروي أكسبرت» الروسية سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة تركز في خطتها على التصنيع الزراعي والاهتمام بتحديث الآلات وتنفيذ استثمارات جديدة وإعادة توزيع وهيكلة العمالة بالمنشآت الصناعية بالتنسيق مع اتحاد نقابات العمال مشيراً إلى إمكانية تأمين القطع التبديلية للمنشآت القائمة لتطويرها إضافة إلى الإقلاع بالمنشآت المتوقفة.

كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن السبب وراء إعفاء مديري الإسمنت والنسيجية يعود إلى وجود خلل مالي وإداري متنوع على مستوى بعض الشركات موضحاً أن أداء هاتين المؤسستين لم يكن على المستوى المطلوب، مضيفاً: النتائج ليست مرتبطة بالمبيعات والأرباح.

قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو 3484 مليار ليرة، في مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 1455 مليار ليرة، /أي بفارق/ 1028 مليار ليرة ما يعني زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة.

كشف تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة أن دعم المشتقات النفطية في مشروع موازنة عام 2021 قدر بمبلغ 2700 مليار ليرة سورية مقابل 11 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2020.

طالب  وزير الصناعة زياد صباغ  مديري المؤسسات و الشركات التابعة لوزارة الصناعة بالجرأة في اتخاذ القرار دون مخالفة للأنظمة والقوانين.

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف المعاناة على الأهالي المتضررين من الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص ومنطقة الغاب، أقر مجلس الوزراء خطة متكاملة لتعويض المتضررين وتمكينهم من إعادة زراعة أراضيهم واستثمارها من جديد وتثبيتهم فيها. وتتضمن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين عن كامل قيمة الموسم المتضرر نتيجة الحرائق، على أن يتم منحهم 50% من القيمة خلال العام الحالي و25% في كل من العامين القادمين.

قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس ، أن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة جاء بعد دراسة بيانات التكلفة المقدمة من الصناعيين خلال الفترة الماضية، حيث تبين أنهم يعتمدون على المازوت من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 1000 ليرة و1500 ليرة للتر الواحد، مع وجود معاناة بتأمين المادة.

قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضا حول خطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه مبيناً أنه تم تخفيض عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض المستوردات ما أمكن بهدف حماية وتحفيز الانتاج المحلي والاستثمار وفق الامكانيات المتاحة.