أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن وزارة الصناعة  تواصل تنفيذ استراتيجيتها للنهوض بالواقع الصناعي من خلال إعادة هيكلية منشآت القطاع العام وإصلاحها ورفع الطاقة الإنتاجية بمختلف القطاعات ولا سيما المنتجات الزراعية ومعالجة المعوقات التي تعترض ذلك.

لتجارة الداخلية تمهل المنتجين والمستوردين  3 أشهر  للمواد الغذائية لتثبيت تكاليف إنتاجهم 6 أشهر للمواد غير الغذائية.

وجه  وزير الصناعة زياد صبحي صباغ إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالتواصل مع اتحاد فلاحي طرطوس والأخوة الفلاحين للوقوف على واقع محصول البندورة المنتج في المحافظة نظراً لنضوجه باكراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبحث إمكانية تسويقه لصالح شركة صناعة الكونسروة  في دمشق ومدى الجدوى الاقتصادية لاستجرار المحاصيل الزراعية بشكل عام من محافظة طرطوس.

وزير الصناعة: لست راضياً عما تحقق وأعمل لإنجاز ملفات على رأسها مكافحة الفساد … إصلاح القطاع العام الصناعي أكبر من وزارة الصناعة الخدمة ونعمل بأقل من 40 بالمئة من طاقة المعامل.

كشفت مصادر مطلعة أن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أصدر قرارا بتفويض رجل الاعمال السوري "محمد ناصر السواح" بتسيير اعمال المكتب الاقليمي للاتحاد في دمشق في المرحلة القادمة الى حين الاعلان رسميا  عن رئيس مكتب دمشق  بناء على موافقة وزارتي الخارجية والاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية.

فق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار (المواد والسلع والخدمات) الواردة أدناه ضمن قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية والتي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفعاليات والمحال المخالفة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وذلك بهدف ضبط أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها في الأسواق المحلية بجودة مناسبة.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من القرارات المتعلقة بالفعاليات التجارية والمواد والسلع التي تقدمها في الأسواق وآلية متابعة المخالفين لأحكام هذه القرارات وفق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع السيد مصطفى اثباتي المستشار والممثل لوزير الدفاع الإيراني في شؤون التعاون الاقتصادي مع سوريا والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرار اصدرته اليوم الحد الاقصى للربح في انتاج او استيراد الالبسة والاحذية والاقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج والعاب الاطفال والورق والكرتون وكافة المواد التي لم يرد ذكرها ضمن قرارات الوزارة النافذة .

أصدرت "وزارة التجارة الداخلية" قراراً حددت من خلاله نسب الأرباح بالنسبة للمواد الغذائية والمنظفات  المستوردة والمنتجة محلياً.