وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدة قطاعات خدمية وتنموية وصناعية وصحية.

أعلن مشروع جريح الوطن عن إطلاق مشروع نوعي لتدريب نحو  100 جريح في مجال الصناعة التكنولوجية والإلكترونية، والتعاقد معهم للعمل ضمن منازلهم بعد تزويدهم بالمعدات اللازمة.

تعمل الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق العملية الإنتاجية على تحديث خطوط الإنتاج والآلات لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من الكابلات بمختلف أنواعها من قبل الجهات العامة والسوق المحلية وللحفاظ على الجودة عالية والمواصفات القياسية المعتمدة لهذه المنتجات التي تتمتع بموثوقية عالية.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

في ظل التشجيع على إقامة مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة والسعي لتوفير تجهيزات ومستلزمات هذه المشاريع... منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تفوق 81 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تصل إلى 150000 لوح سنوياً.

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على واقع العمل في عدد من المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية خلال جولة ميدانية صباح اليوم برفقة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، على كل من شركة شويكي وحمود المحدودة المسؤولية لصناعة الأدوية البشرية، وشركة برنجكجي للصناعات الغذائية، وشركة الرافدين لصناعة وتجارة الأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية، وشركة ريادة المحدودة المسؤولية لصهر الرصاص وإنتاج البطاريات، وشركة فيرست كلاس لإنتاج الزجاج السادة المسطح بطريقة التعويم.

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 241 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها  نحو 55269 مليون ل.س وعدد عمالها 5096 عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب تصنيفها إلى 142 منشأة صناعية وفق القانون 21 و94 منشأة حرفية و5 منشآت وفق قوانين الاستثمار . وقد استأثرت المدن الصناعية الثلاث ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) بنحو142 منشأة منها .

مهما تحدثنا عن إنجازات القطاع الخاص وأهميته لا يمكننا نكران القطاع العام ودوره القوي في تحمّل تبعات الحرب والدمار الممنهج الذي طاله، حيث بقي صامداً ومستمراً في ظلّ الظروف القاسية للحرب التي لم ترحم حتى الحجر، فالخسائر كبيرة ومكلفة جداً، لكن مع كل هذا مازال يطرح منتجاته في الأسواق بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وظروفه المعيشية، وقوة القطاع العام حاضرة بدليل أن القطاع الخاص بدأ منذ زمن بالاتكاء على هذا القطاع والاستناد عليه، إما بالتشاركية أو بغيرها من الإجراءات، مما يجعلنا نعترف بأن القطاع العام هو عماد الاقتصاد في سورية والتجارب التي مرّت علينا خلال سنوات أثبتت ذلك، ونحن الآن بانتظار التعافي التام والنهوض بهذا القطاع ودعمه لكي نعيد لأسواقنا روح المنافسة والتنوع بالمنتجات التي تحمل شعار “صنع في سورية”، وبالنظر والإمعان بواقع الأسواق المحلية نجد أن هناك عودة للعديد من مؤسساتنا العامة لنشاطها المعهود بالإمكانيات الموجودة لديها والعمل لإعادة بناء فروعها في جميع المحافظات السورية.