في ظل التشجيع على إقامة مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة والسعي لتوفير تجهيزات ومستلزمات هذه المشاريع... منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تفوق 81 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تصل إلى 150000 لوح سنوياً.

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على واقع العمل في عدد من المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية خلال جولة ميدانية صباح اليوم برفقة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، على كل من شركة شويكي وحمود المحدودة المسؤولية لصناعة الأدوية البشرية، وشركة برنجكجي للصناعات الغذائية، وشركة الرافدين لصناعة وتجارة الأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية، وشركة ريادة المحدودة المسؤولية لصهر الرصاص وإنتاج البطاريات، وشركة فيرست كلاس لإنتاج الزجاج السادة المسطح بطريقة التعويم.

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 241 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها  نحو 55269 مليون ل.س وعدد عمالها 5096 عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب تصنيفها إلى 142 منشأة صناعية وفق القانون 21 و94 منشأة حرفية و5 منشآت وفق قوانين الاستثمار . وقد استأثرت المدن الصناعية الثلاث ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) بنحو142 منشأة منها .

مهما تحدثنا عن إنجازات القطاع الخاص وأهميته لا يمكننا نكران القطاع العام ودوره القوي في تحمّل تبعات الحرب والدمار الممنهج الذي طاله، حيث بقي صامداً ومستمراً في ظلّ الظروف القاسية للحرب التي لم ترحم حتى الحجر، فالخسائر كبيرة ومكلفة جداً، لكن مع كل هذا مازال يطرح منتجاته في الأسواق بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وظروفه المعيشية، وقوة القطاع العام حاضرة بدليل أن القطاع الخاص بدأ منذ زمن بالاتكاء على هذا القطاع والاستناد عليه، إما بالتشاركية أو بغيرها من الإجراءات، مما يجعلنا نعترف بأن القطاع العام هو عماد الاقتصاد في سورية والتجارب التي مرّت علينا خلال سنوات أثبتت ذلك، ونحن الآن بانتظار التعافي التام والنهوض بهذا القطاع ودعمه لكي نعيد لأسواقنا روح المنافسة والتنوع بالمنتجات التي تحمل شعار “صنع في سورية”، وبالنظر والإمعان بواقع الأسواق المحلية نجد أن هناك عودة للعديد من مؤسساتنا العامة لنشاطها المعهود بالإمكانيات الموجودة لديها والعمل لإعادة بناء فروعها في جميع المحافظات السورية.

عادت 180 منشأة إلى العمل في منطقة الليرمون الصناعية بحلب، بعد الدمار والخراب الذي طالها جراء الحرب الإرهابية وتأمين مستلزماتها الرئيسية من الطاقة الكهربائية.

اصدرت الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) لائحة أسعار جديدة للبرادات ذات التبريد العادي المطورة التي تقوم لإنتاجها.

طالب صناعيو اتحاد غرف الصناعة السورية بالعمل على تأمين مادة الفيول للمنشآت الصناعية الكافية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة النسيجية منها ومنحها مخصصات كافية من المحروقات لاستمرار عملها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة حتى تتنامى هذه المشروعات وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.

أكدت هناء كناني رئيسة الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية أن الصناعات الهندسية حققت دخلاً عالياً من الأرباح ولها دور في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن بعض شركاتها تعاني الكثير من التحديات والتي تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف السيولة وعدم القدرة على المنافسة، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات بسبب الحصار مما يؤدي إلى شرائها بأسعار مرتفعة، إلى جانب صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية من قضبان النحاس والألمنيوم لشركتي كابلات دمشق وحلب ومادة الخردة الحديدية لشركة حديد حماة والبطاريات البالية لشركة البطاريات، وهناك صعوبة في تأمين المحروقات (مازوت+ غاز) اللازمة للعملية الإنتاجية.

تحط مؤسسة صُنّاع الريادة رحالها في معرض تكنوتكس للتكنولوجيا ٢٠٢٣ لتقدم   لزوار المعرض والمشاركين فيه ومن خلاله على مدى أيامه  المشاريع التي احتضنتها  كونها  أي - المؤسسة - بوابة ومنصة لمجموعة من الأفكار الذكية التي استقطبتها المؤسسة ونعمل معها في اتجاهين على انضاج الفكرة والشخصية لكل شخص مقدم الفكرة .