على مساحة 82 دونماً و128 عاملاً، كان يمكن لشركة إسمنت الرستن أن تربح ملياراً لو أنها زرعت شعيراً، ومنذ تحريرها قبل ست سنوات لا تزال تعمل بالحدود الدنيا لأسباب تتعلق بتوريد مدخلات الإنتاج، وأهمها مادة الكلينكر، وسبق لإدارتها أن تعاقدت مع الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة لاستجرارها بمعدل ثمانية آلاف طن شهرياً وما حصل هو توريد القليل فقط، ما ضيّع على العمال، حسب رأي الإدارة، الحوافز الإنتاجية، والشركة الهرمة نسبياً أقلعت خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بعد إجراء الصيانات اللازمة وبعد سنوات من التوقف بسبب ظروف الحرب في الريف الشمالي لمحافظة حمص.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

استعرض صناعيو القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الصناعي وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية حيث جاء في مقدمتها؛ ارتفاع أسعار الكهرباء والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من القدرة على المنافسة، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق التصديرية.

أوضح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار خلال لقائه ممثلي اتحاد غرف التجارة السورية، أنه من أولويات عمل الوزارة توحيد الجهود بين جميع القطاعات الاقتصادية للوصول لنقاط مشتركة، تعزز الفائدة والقيم المضافة للاقتصاد الوطني، والذي تعمل عليه الحكومة من خلال اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الجميع.

أعادت الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في محافظة حماة المعمل رقم 3 إلى العمل والإنتاج، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لآلاته ومعداته بجهود الكوادر الهندسية والفنية العاملة به.

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع وفد اقتصادي موريتاني برئاسة محمد الشيخ صمب باي، ممثل السفارة الموريتانية بدمشق فرص الاستثمار والتعاون في المجالات المختلفة والتبادل التجاري بين البلدين.

بدا وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار متفائلاً بمستقبل أكثر إنتاجية للصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية والقادمة على المستويين “العام والخاص”، مستنداً إلى رؤية شاملة حدد فيها ملامح العمل الصناعي للمرحلة الحالية، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة التي يعيشها بلدنا، ووضع ملامح أخرى لطريقة التعاطي مع المستجدات التي تفرض حالها على الواقع الصناعي، في ظل ما نحن فيه من سلبيات “أزمة” هي الأقسى في تاريخ الاقتصاد الوطني، والتي فرضت واقعاً جديداً للعملية الإنتاجية بكل أبعادها، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة، التي تكفل استمرارية العمل ليس في ميدان التصنيع فحسب بل الزراعي أيضاً، والقطاعات الخدمية المرتبطة بها.

تم توقيع اتفاقية بين المصرف الصناعي والاتحاد العام للحرفيين لتمويل الحرفيين في منطقة جبرين الصناعية لصيانة السيارات بحلب بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب.

ثمة مقولة معروفة بعلم الاقتصاد: “الاقتصاد الذي لا يسير إلى الأمام يسير حتماً إلى الخلف”، فعلى الرغم من تأكيد بعض الجهات المعنية الحكومية على ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام الوسائل المتاحة بالريف، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، إلا أن السياسات الاقتصادية ( الزراعية والصناعية) مازالت دون المأمول- بحسب خبراء اقتصاديين- في ظل بعض الإجراءات، ومنها رفع أسعار الأسمدة، وافتقاد بعض المصانع للمادة الأولية ومنها النسيج التي تعتمد على استيراد الغزول، علماً أن سورية كانت تصدر هذه المادة فيما مضى.

كرّس مجلس الوزراء معظم جلسته الأسبوعية أمس لعرض الآليات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات خلال الاجتماع الحكومي المصغر الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد حول السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها المباشر بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تعمل بها، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار تلك المشروعات جغرافياً وإعداد بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها.