تمكنت  الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس”  من انتاج 880ر2 مليون متر من الأقمشة  بقيمة اجمالية بلغت 722ر2 مليار ليرة  منذ بداية العام ولغاية شهر ايلول الماضي منها أكثر من 514 ألف  متر من الأقمشة الخامية و3ر1 مليون متر من الأقمشة المقصورة و 322 ألف متر من الأقمشة المصبوغة والملونة اضافة الى 744 ألف  متر من الأقمشة المطبعة والممزوجة .

تواصل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان استلام محصول القطن عبر محالجها المنتشرة بالمحافظات حيث بلغت الكميات المستلمة منذ بداية عمليات جني المحصول ولغاية اليوم 4300 طن.

طلبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من شركات الغزل والنسيج مركز حلب والشركة المتحدة للصناعة الدبس بيع الغزول القطنية وتوابعها بشكل عادل للصناعيين المسجلين أصولاً لدى مديريات الصناعة ووفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية وحسب الإمكانيات المتوفرة لديكم على أن يتم تأمين احتياجات الصناعيين بشكل عادل فيما بينهم والتنسيق مع مديريات الصناعة فيما يتعلق بتوجيه حاجة كل صناعي من الخيوط إلى شركة محددة من شركاتكم وحسب النمر المطلوبة بما يضمن التوزيع العادل بين الصناعيين وعدم حصولهم على احتياجاتهم من أكثر من شركة وإعلام المؤسسة بالإجراءات المتخذة.

وجهت في الآونة الاخيرة انتقادات كبيرة من قبل التجار والصناعيين في القطاع النسيجي الخاص على خلفية زيادة اسعار الغزول من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي تلخصت في زيادة تكاليف الانتاج للصناعيين وجعلهم غير قادرين على المنافسة.. الا اننا ومن وجهة نظر اقتصادية وبتحليل بسيط لمجريات الموضوع نجد ان التجار والصناعيين يقومون بتسعير منتجاتهم وفق سعر صرف السوق الموازي وهذا من حيث المبدأ مخالف للمرسوم الخاص بمنع التعامل بغير العملة الوطنية وبالتالي يستدل من ذلك ان أسعار المنتجات في الاسواق التي تعرض فيها من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر مرتفعة جدا ومرهقة للمواطن قياسا بمستوى الدخل (علما أن هناك مطالبات من القطاع الخاص لزيادة الرواتب الاجور لتمكين المواطن من شراء المنتجات المرتفعة بالأساس) وقد كان بالأحرى من أصحاب المصانع والتجار تخفيض اسعارهم بما يتناسب مع مستوى الدخول من جهة واعتماد سعر الصرف المركزي الرسمي والبالغ ١٢٥٠ ليرة لتسعير واحتساب التكاليف علما ان المادة الاولية بالنسبة للصناعات النسيجية على سبيل المثال ( القطن) هو منتج محلي ومسعر بالليرات السورية ويدخل ضمن سلسلة التكاليف ويشكل العامل الرئيسي بتغيرات أسعار الخيوط القطنية على اعتبار أنه يشكل ٦٠ الى ٧٠ % من كلفة انتاج الخيوط القطنية.

وجه وزير الصناعة زياد صباغ، إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على معالجة الظروف الذاتية التي تعيق عملها، والتركيز على الإنتاج حسب الطاقة المتاحة وليست المخططة وتغيير عقلية زيادة الإنتاج غير المسوق والبيع والتسويق بريعية اقتصادية.

قرارات حكومية جديدة بزيادة أسعار الخيوط القطنية ونقص بموارد الطاقة داخلياً وحصار اقتصادي خارجي جائر هي عوامل كثيرة إن لم تُوجدْ الجهات المعنية لها الحلول المناسبة ستؤدي إلى توقف مهنة صناعة النسيج والألبسة، وللوقوف على المعوقات التي تعاني منها هذه المهنة بالوقت الراهن أقيم اجتماع في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها لرؤساء القطاع النسيجي في الغرفة برئاسة نور الدين سمحا رئيس القطاع النسيجي وبحضور كل من  محمد مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة و عصام الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من السادة صناعيي القطاع النسيجي.

حقق معمل سجاد دمشق التابع للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد أعلى نسبة مبيعات منذ تأسيسه بقيمة تجاوزت 446 مليون ليرة وذلك بالرغم من التخريب الذي تعرض له من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة نهاية العام 2013 والآلات القديمة التي يعمل بها وفق المهندس جورج صفر مدير المعمل. 

ضاعفت الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” كميات وقيم الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل إنتاج 1991 ألف متر من الأقمشة قيد التجهيز وبمعدل تطور بلغ 402 بالمئة.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية برفع سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من المزارعين هذا الموسم من 360 إلى 700 ليرة واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

أنتجت الشركة العامة للأصواف والسجاد لغاية شهر تموز بقيمة تصل إلى ٦٠٠،٣ مليون ليرة بمعدل تطور بلغ نحو ٩٧% عن الفترة المماثلة والبالغة نحو ٦١٧،٧ مليون ليرة.