الصناعيون يطالبون بشفافية تكشف المستور لمواجهة الصعوبات.. الجلالي: الالتزام المالي والثقة بين المالية والمكلفين أكثر أهمية من نسب ومعدلات الضرائب والرسوم.. شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً من دون سقوف، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعيق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البشرية في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق، بقيمة تقديرية تبلغ 24 مليار ليرة سورية.

بعد أن طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الصناعيين والتجار بتشكيل لجان تضم في عضويتها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة ورجال أعمال وغيرهم لتقديم مقترحاتهم حول تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بالمخالفات التموينية الصادر عام 2021 الذي أصبح «قاب قوسين أو أدنى»، لتقديمها للحكومة بأقصى سرعة.. أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية – غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن الاتحاد قام بترشيح عدد من الصناعيين للمشاركة في إعداد المقترحات الخاصة بالقانون للتحاور والتشاركية مع الجهات المعنية في صياغة وإعداد القرارات والقوانين التي تتناسب مع كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية، وخاصة أننا اليوم بحاجة إلى تحسين بيئة العمل التي سوف تنعش الاقتصاد الوطني وتساهم في تطويره.

رأى وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن أهمية القطاع الخاص ومشاركته في الحياة الاقتصادية، إلّا أنها المرة الأولى لخروج وزارة الصناعة من التخفّي خلف إصبعها النازف من جهة القطاع العام والمحاولة عبثاً عبر سنوات سابقة إيقاف نزفه دون جدوى، فأكثر من عشر سنوات من التخريب الممنهج المقصود لمعامل القطاع العام تحتاج لأضعاف مُضاعفة من هذه السنوات لترميم قطاع متآكل في وقت يحتاج فيه اقتصادنا لأي محاولة إنعاش، لتغمر الوزارة أكثر من مرة مصانع وشركات القطاع الخاص وتشير بيدها إلى أهمية أن يكون شريكاً حقيقياً معها، إذ حمل البيان الحكومي في طياته إشارات واضحة عن السياسة المخطط لها في التعامل مع كلا القطاعين بحيث يصب الهدف في دعم الإنتاج وتوسيعه من خلال تحرير معصمه من القيود التي عانى منها لجهة قرارات ضريبية أو نقدية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

عقد مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب وحضور المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب وإبراهيم بديوي رئيس غرفة تجارة حلب.

ماذا ستفعل وزارة الصناعة.. وكيف ستعالج أوضاع منشآت بدا الرابحون الحقيقيون فيها من تولّوا إدارتها، هم ومن ‏يكملّهم في حلقات الفساد المُعلن الذي أنهك منشآت «حلم الريادة» القديم..؟؟ نتفهّم أنّ القرارات الجراحية ليست ذات شعبية، في أعرافنا و أدبياتنا نحن السوريين، كما كل ‏هذا الشرق الشغوف بالعواطف والمسلّمات والشعارات التي تسللت إلى قائمة الثوابت ‏المحفوظة في قائمة الوجدان، لكن ماذا لو كان لابدّ من الجراحة.. عندما تكون الأخيرة طريقاً أحادية ‏وممراً إجبارياً للتعافي ؟؟.

كتب الصناعي السوري ونائب رئيس مجلس ادارة غرفة  تجارة اللاذقية وصاحب مصنع " ليو " منشورا رحب فيه بحديث رئيس الحكومة عن التسعير جاء فيه: