أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء ‏أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ‏جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة ‏التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.‏

أكد مدير فرع الشركة العامة لصناعة الإسمنت وتسويق مواد البناء بالمنطقة الوسطى المهندس حسام فاعوري، أن معمل إسمنت حماة رقم 3 عاد للعمل والإنتاج ولبيع منتجه بشكل مباشر من دون أي قيود أو شروط ، وحذر بالوقت ذاته من وجود إسمنت مخالف للمواصفات في الأسواق المحلية.

استأنفت مطحنتا معمل فرع الشركة العامة للإسمنت في حماة عملية ‏الإنتاج لمادة الكلنكر، بطاقة إنتاجية تبلغ 110 أطنان ‏في ‏الساعة، ‏وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

يقدم مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في دمشق خدماته بجهوزية عالية، ‏في الفحص والاختبار والقياس والمعايرات والتحليل للمواد والمنتجات، في ‏مختلف المجالات وإصدار شهادات الاختبار، والتحقق من مطابقة المنتجات ‏للمواصفات المعتمدة، بهدف الحفاظ على جودة المنتجات في السوق المحلية.‏

تحديات كبيرة كانت حجرة العثرة أمام الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة الماضية أخطرها “البيروقراطية- فساد الإدارات- شخصنة العمل” هذه التحديات كانت من الداخل، أما صعوبات الخارج فكانت كثيرة  ومتنوعة أدت الى ظهور ما ذكرت، مع فرض أجندة عمل محددة، وكل إجراء لا يتفق معها هو حكماً باطل، الأمر الذي أدى بشركات القطاع العام وخاصة الصناعي منه إلى الهاوية بصورة تدريجية، إلى أن وصلت إلى الحالة المتردية والتي دفعت الحكومة الجديدة باتجاه الخصخصة، إعلانها بيع أكثر من 107 شركات صناعية، اعتمدته كخيار إستراتيجي ينطوي على عدم تحملها لأخطاء العهد البائد، المتراكمة في هذا المجال من جهة، والعمل على إنقاذ ما تبقى من الشركات من حالات الافلاس والخسارة من جهة أخرى، ليس هذا فحسب، بل تخفيف الضغط عن الخزينة العامة والأعباء المالية، التي يمكن توظيفها في مجالات أخرى، أكثر أهمية من الناحية التنموية والاقتصادية وغيرها..

‏أكد وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنان، حرص ‏الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه عمل المنشآت الصناعية بما يسهم ‏في تطوير وزيادة الإنتاج الوطني.‏

أصدرت وزارة الصناعة قراراً بحل غرفة تجارة وصناعة إدلب الموجودة في حماة.. وأوضحت الوزارة في قرارها المنشور عبر قناتها في التلغرام أن حل الغرفة نظراً لوجود غرفة تجارة وصناعة في مدينة إدلب قائمة على أعمالها بما يخص التجار والصناعيين.

يحاول العاملون في القطاع الصناعي اليوم النهوض من جديد، والتخلص من أزماته السابقة، التي كانت تشكل “مصيدة حقيقية ” تعيق كل تطور بفعل إجراءات وقرارات حملت الكثير من الغبن على الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والعام، خاصة ما يتعلق بالرسوم والضرائب، وأخطرها ” إتاوات المال” وفساد الإجراءات التي أخرجت آلاف المنشآت والورش من ميدان العمل، وهروب معظمها إلى دول الجوار وغيرها، وفقاً لرأي الصناعي محمد صباغ عن المرحلة المقبلة للصناعة الوطنية، على ضوء الإجراءات والقرارات، التي صدرت عن الحكومة وإدارة البلاد الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الوطنية.

كشف نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، عن عودة نحو 50% من المصانع التي شهدت تدمير خلال الحرب، وعن وجود شركات خارجية ترغب بالاستثمار في سوريا.

طالب صناعيو وتجار السويداء ‏بدعم المنتج الصناعي والتجاري المحلي ‏وتحديث قانون ‏الاستثمار وتفعيله بالسرعة القصوى وخفض تكاليف الكهرباء ‏الصناعية، وتسوية ‏المناطق الصناعية في المحافظة لاستيفائها، ‏وتشجيع ‏الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.‏