أعلنت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية (جرارات حلب) عن استمرار فتح باب الاكتتاب على جرارات ماهيندرا الهندية لتأمين حاجات المزارعين والوحدات الإدارية من الجرارات والمقطورات المائية وغيرها من الملحقات الزراعية التي تنتجها الشركة

أكدت مصادر حكومية عودة مصفاة بانياس مجدداً إلى العمل مع وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى المصفاة، تصل إلى حدود مليوني برميل وسيتم تكرير هذه الكميات وطرحها في السوق خلال مدة تصل إلى 20 يومياً تقريباً، ما سينعكس إيجاباً على السوق التي شهدت في الآونة الأخيرة انفراجاً محدوداً في أزمة البنزين، فقد أصبح خلال الفترة الأخيرة الإنتاج المحلي بالإضافة للاستيراد من مادة المازوت يغطي 50 بالمئة من حاجة السوق، على حين إن الإنتاج المحلي بالإضافة للاستيراد من مادة البنزين يغطي 80 بالمئة من حاجة السوق، وتبقى هذه المعلومات تحتاج إلى تأكيد أو نفي من وزارة النفط.

تركت الحرب وقلة حيلة المسؤولين في وزارة الصناعة على مدار عقود طويلة آثاراً على مؤسسات القطاع العام الصناعي، الذي لا يزال يعاني مشكلاته المأزومة والمتكررة دوماً في دراسات وأطروحات غالباً ما توضع في الأدراج من دون الاستفادة من تطبيق ما خلصت إليه، ليبقى هذا القطاع المهم خاسراً أو مخسراً رغم كل المحاولات لإنقاذه مع إنه أثبت بالدليل القاطع أنه كان الحامي والضامن للاقتصاد المحلي لإبقائه واقفاً على رجليه طوال سنوات الحرب القاسية.

قالت مصادر مصرف سورية المركزي إن قائمة تمويل المستوردات ذات الأولوية الصادرة عنه إنما بنيت على أسس موضوعية نابعة من احتياجات الاقتصاد الوطني وكفاية السوق المحلية من سلع بعينها، لافتة إلى أن تمويل هذه المواد عن طريق المصارف العاملة في سورية ممن رُخص لها التعامل بالقطع الأجنبي عبارة عن عملية دقيقة ومضبوطة بشكل كامل ضمن آلية التمويل المعتمدة، دون التوقف عند القائمة بحد ذاتها والسلام، مبينة أن مشتملات القائمة لن تبقى ثابتة بل تتغير وفقاً للظروف التي تتغير بحيث تكون القائمة وتمويلاتها متسقة مع مزاج السوق ومتطلباته بما فيه الإنتاج المحلي.

بات العمل على إعادة افتتاح في المنطقة الحرة السورية الأردنية حاجة ملحة للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين، ولاسيما في ظل اتفاق الحكومتين السورية والأردنية على التنسيق لذلك ضمن اتفاقية افتتاح معبر “جابر – نصيب” الحدودي، وبحسب أحد المعنيين فإن افتتاح المنطقة الحرة المذكورة يشجع المستثمرين الذين هجروها سابقاً للعودة إلى العمل من جديد لسد العجز الذي وقع جراء إغلاقها لمدة ثلاث سنوات، موضحاً أن المنطقة جاهزة لوجستياً وخدماتياً، وأضحت على أهبة الاستعداد لممارسة نشاطها من جديد، مشيراً إلى جاهزية البنى التحتية والساحات والمرافق والمباني والمستودعات الخاصة للتخزين، متوقعاً أن تشهد المنطقة حركة تجارية نشطة حال عودتها للعمل، ولاسيما أن عدداً من المستثمرين بدؤوا التواصل مع إدارة المنطقة لمعرفة توقيت إعادة العمل لممارسة أنشطتهم فيها، إضافة إلى أن ثمة مستثمرين جدداً يتطلعون إلى العمل بهذه المنطقة نظراً لموقعها الحيوي.

أكد نائب مدير عام شركة طيبة للمنتجات الغذائية المتخصصة بصناعة لحم اللانشون (المرتديلا) دريد الحمادي عدم رفع أسعار منتجاتها المتعددة من لحم اللانشون واستمرارها بتقديم هذه المنتجات بالأسعار المستقرة التي يعرفها المستهلكون منذ أشهر و ذلك مع قدوم شهر رمضان المبارك و للمساهمة في عملية التدخل الايجابي في السوق المحلية.

قال وزير الصناعة محمد معن جذبة ..إن قطاع الصناعة يحتاج إلى تعزيز ودعم أكثر ليكون قادراً على المنافسة وسط الأسواق المحلية والخارجية، وفق عدة محاور، أبرزها؛ حماية المنتج الوطني كإحدى ركائز الإنتاج الصناعي، منوهاً بأن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات لدعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أن إمكانيات الصناعة ضخمة لكنها «لا تحسد»، إذ تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرةّ.

تخطّط سورية لإستعادة أمنها الغذائي عبر إعطاء الأولوية الكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني بكافة مكوناته عبر العمل على إعادة إحياء خزانات الغذاء التي استطاعت امتلاكها طوال عقود من الزمن.. خزانات تقوم على التنوع والوفرة في المنتجات الزراعية والحيوانية للاستهلاك المحلي وللتصدير.

أكد مدير عام الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة المهندس علي جعبو وضع برنامج التطوير في الشركة حيّز التنفيذ، والاستفادة الكاملة من مكوّنات المواد المقلعية في مقلع الحجر الكلسي في الشركة، والبدء بمرحلة التشغيل التجريبي بوحدة إنتاج البلوك والاستفادة من البقايا والنواتج الثانوية في مقالع الحجر الكلسي المخصّصة لصناعة الإسمنت والحدّ من هدرها والاستفادة المثلى منها وخاصة مع توفرها بكميات كبيرة تصل إلى 1.5 مليون طن.

أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافية محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي، جاءت ضمن مذكرة حكومية حول الموضوع تهدف إلى إطلاق مجموعة من المشاريع لمكافحة الفقر، ولضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج)، مع التأكيد على التصدي الناجع للإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.