بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش :  أنه عندما يتم الحديث عن 4118 ملياراً عجز في الموازنة العامة للدولة للعام القادم  فهذا يعني أن هناك 9400 مليار إيرادات. ولفت إلى أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وعلى الفوائض المحولة من القطاع العام بالإضافة لإيرادات الدولة من استثمار الأملاك العامة، موضحاً بأن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض بموجب هذه الموازنة أن يكون هناك ضرائب على الأقل بقيمة 3500 مليار ليرة لكن المشكلة أن الفساد منتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب وأسلوب البلطجة والتفاوض الذي اعتمدته وزارة المالية مع الناس من أجل التحصيل الضريبي لا يعطي نتيجة وهذا يدل على أن فرض الضرائب غير مدروس ويؤدي من جهة أخرى لتطفيش الناس إلى خارج البلد.

كتب وزير التموين عبر صفحته الشخصية من أين يأتي الغاز بسعر لا يقل عن ١٠٠ الف ليرة طالما أنّ الغاز يوزّع على البطاقة الذكيّة ... سؤال يسأله كل مواطن. ومعه الحقّ تماماً ...

وصلت نسبة الإشغال في المقاسم الصناعية بالقطاعات الخمسة الأولى في عدرا الصناعية إلى مئة بالمئة.

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتاييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتحديد سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من بذار الشوندر السكري المستورد "العروة الخريفية" لموسم 2021-2022، إلى الأخوة الفلاحين بمبلغ 30000 ليرة.

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع المسؤول عن تنسيق مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في سورية إيمانويل كالينزي  مشاريع  منظمة اليونيدو المنفذة في سورية بالتعاون مع وزارة الصناعة .

أطلق بنك سورية الدولي الإسلامي خدمة بطاقات الائتمان الإسلامية Credit Card ليصبح بذلك أول بنك في سورية يصدر هذا النوع من البطاقات، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن سياسة الوزارة تقوم على ترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وحماية الإنتاج المحلي من خلال الاستغناء عن استيراد كل ما هو كمالي وما ينتج محلياً بشكل كاف.

أعلنت غرفة صناعة حمص اليوم عن تأسيس شركة للطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بعد أن تم تشميلها وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ على السعي الدائم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال إجراءات وقرارات تصب في مصلحة هذا القطاع وتطوير قدراته الإنتاجية بالكم والجودة لتحقيق كفاية السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

أوضح مدير الصناعة في حمص أن كل ما يشاع حول هجرة الصناعيين وإغلاق المنشآت عار عن الصحة.