كشفت المؤسسة السورية للتجارة عن قيامها ببيع البضائع التي تمتلكها بـ”مزادات علنية”، بعد القرار الذي صدر في الشهر الفائت القاضي بحلها.

يتزايد الحديث عن القلق الذي يشهده قطاع النسيج في تركيا، مع إقبال اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، ففي في تقرير أعدته وكالة “فرانس برس” عن التأثير المترتب على احتمالية عودة العمال السوريين لبلادهم، أوضحت أن السوريين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة، خاصة في المدن الجنوبية مثل غازي عنتاب.

هل انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار في السوق السورية وهمي، أم طبيعي، أم كان يخضع لسياسة نظام بائد؟.

يسعى كثير من المواطنين إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم المادية خاصة مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عبر تحويلها إلى معادن نفيسة أو عملات أخرى أو التوجه نحو الاستثمار بالعقار، وبات السؤال الذي يطرح نفسه أيهم أجدى الادخار بالذهب أم العقار أم العملات الصعبة؟.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندس باسل عبد الحنان أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستصدر غداً تسعيرة جديدة للكهرباء للفعاليات الصناعية والاقتصادية وستكون بالدولار.

تعاني الأسواق السورية من انتشار واسع للبضائع غير النظامية، التي تشمل المنتجات المهربة أو المخالفة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، ويشمل ذلك العديد من القطاعات، مثل المواد الغذائية، والمعدات الطبية، والأدوات الكهربائية، ومواد البناء، ما يثير قلق المستهلكين ويشكل تحدياً للجهات المعنية بمراقبة الجودة والسلامة.

أكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي وصول مبالغ مالية بالليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق.

مزايدات ومناقصات بقطاع ‏الفوسفات.... أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن مزايدة لبيع 175 ألف طن من ‏الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في تدمر.

قرّر مجلس الوزراء الاردني ، إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم كافة. حيث نقلت قناة “المملكة” عن الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الاردنية، ينال البرماوي قوله اليوم الثلاثاء، إنّ إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

بلغ معدل التضخم العام في سوريا خلال عام 2024 إبان حكم النظام البائد ما ‏مقداره 57.0 بالمئة، وهو أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5 ‏بالمئة، وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6 بالمئة للفترة ذاتها.‏